Mr President,
In contrast to the beginning of 2008, crisis seems to have been the tenor of 2009 from the very start.
The financial crisis is affecting the real economy. It is now global, and is having repercussions in all parts of the world. It is having consequences for jobs, social welfare, migration and development, particularly for the world’s poorest, who are also experiencing a food crisis. The stability of modern states, including some in our neighbouring areas, is being threatened.
Local and regional conflicts are flaring up, war is being waged against towns and villages. Civilians – children, women and men – are forced to bear intolerable burdens. This is happening in Gaza, Sri Lanka, Congo, Northern Uganda, Darfur and other battlefields that are generally outside the global mass media’s constant focus.
We are beginning the year with a whole series of major, unresolved issues where very little or negligible progress has been made. Such as in the field of disarmament, where the established nuclear powers are reluctant to cut their arsenals, and where new states – such as Iran – are maintaining a veil of secrecy as regards their nuclear activities.
The Climate Change Conference in Copenhagen is 10 months away. There the world’s countries will demonstrate that we have no time to lose and that political will can be gauged against scientists’ crystal-clear recommendations concerning substantial reductions in greenhouse gas emissions and new principles of burden-sharing and technology transfer.
And though it is more than 60 years since the Universal Declaration of Human Rights was adopted, fundamental rights are still being violated, the death penalty is still being carried out, people are still dying of starvation and disease, and conflicts are still developing between people of different religious faiths, ethnic affinities and cultures.
But at the same time, Mr President, we see another difference in 2009, one that gives cause for more optimism and political ambition: there is a renewed conviction that conflicts can and must be resolved by means of active diplomacy, dynamic international cooperation and interaction.
The world’s nations are not powerless. They can deal with the crisis provided they have the political will to do so.
The inauguration of Barack Obama as the 44th US President on 20 January offers tangible hope of a new impetus on the part of the world’s most powerful nation.
Mr President,
President Obama has not only set the US on a new course. He has changed the international agenda, brought the policy of engagement to the forefront, put a focus on international law and human rights, and addressed the challenges of climate change. We already see a marked contrast to the previous eight years.
The new President leaves no doubt that the US still intends to play a responsible leadership role. The challenges are many, but the President insists to all that the challenges will be met.
The US will not relinquish the right and ability to use force internationally. But in his inaugural speech, Obama draws inspiration from leaders who “understood that our power alone cannot protect us, nor does it entitle us to do as we please.” He points out that earlier American leaders combated fascism and communism, “not just with missiles and tanks, but with sturdy alliances and enduring convictions.”
From the very first day, the new US administration signalled a renewed engagement in virtually all the issues marked by crisis as we enter 2009: economic recession, Iraq, Iran, Afghanistan, the Middle East, nuclear weapons and disarmament, human rights violations, global warming, deep poverty.
But we must remember that there are no simple solutions. Obama doesn’t have a magic wand.
Many of the US’s fundamental interests will remain unchanged after the change of president. The President’s primary task is to protect US interests, just as the Norwegian Government’s mandate is to promote Norwegian interests.
Just as under the previous administration, our interests will often coincide with those of the US. But Norwegian views will occasionally differ from US views under Obama’s administration as well.
However, Mr President, it is a long time since we have seen such a marked shift in US foreign policy as regards approach, inspiration and choice of tools. What we are seeing is a changed US perception of the world, where it is no longer a matter of “us” against “them”. The world’s strongest power acknowledges that all the world’s countries are interdependent and deserve respect. The US intends to lead by setting an example. Not by power alone.
The US is Norway’s most important ally. We look forward to having close contact and cooperating closely with the new administration – both bilaterally and on all the international issues where we have the ability and are in a position to make a difference.
Mr President,
The global crisis in the world economy will have an impact on the international power structure and the foreign policy landscape. If this is the worst crisis since the 1930s, it should be sufficient to recall that the crisis then had dramatic and disastrous consequences.
It doesn’t have to end up like that this time. But economic recession, rising unemployment, deep social tensions, migration and internal displacement will have grave consequences. According to the International Labour Organisation (ILO), there is a danger that as many as 50 million people worldwide could lose their jobs due to the current crisis. This in turn could lead to political instability and social unrest.
In cities as near us as Reykjavik and Riga, the recession has led to massive political protests and discussions on a completely new course. As a direct result of the crisis, Iceland has a new government and is making preparations for new elections on 25 April.
We are following this situation closely. Iceland is our neighbour, ally and sister nation. A shared history and common cultural roots bind us together. Our choice is therefore obvious: Norway and the other Nordic countries will help Iceland in a time of crisis, and this is appreciated by the Icelandic people.
We have to be prepared for the possibility of further social and political unrest in countries experiencing significantly slower growth and rising unemployment. Particularly in the poorest countries.
China, which has experienced strong economic growth, now has to deal with a decline in growth and additional millions without jobs or any economic or social safety net. Our neighbour Russia is also feeling the crisis. We do not know yet what the political consequences will be.
So far the world’s governments and central banks have shown a determination to deal with the crisis. 2009 promises to be a year of stimulus packages. The degree of international coordination of the measures has, however, been less promising. Nonetheless, the interdependence of countries gives cause to believe that the world today can prevent the crisis from having consequences that lead to open conflicts.
Mr President,
We are in the midst of a global economic crisis. And the end is not in sight. I would now like to focus on three trends – in addition to those I have already mentioned – that have a bearing on foreign policy.
Firstly, the economic crisis will contribute to and accelerate a shift in the global power structure.
Many of the world’s major cooperation forums are composed in accordance with the distribution of power at the end of the Second World War. But the world is very different today. International institutions may lose their legitimacy and effectiveness if they fail to reflect contemporary reality, a fact that is highlighted today when we look to these organisations for guidelines and leadership.
Changes are already under way. When the world’s largest economies gathered in November to discuss international measures to deal with the financial crisis, it wasn’t in a G7 or G8 framework. It was at a summit meeting of the G20, where countries like Brazil, India, South Africa and China are key members. In 2009, most of the growth in the world economy will take place in precisely these countries. Measures to deal with the crisis quite simply cannot be discussed unless they are at the table.
Nor will there be a new WTO agreement unless countries like India, Brazil, and the many developing countries that follow their lead, feel that a new agreement would be in their interests. The same logic applies to a future climate agreement. The developing countries are now in a position to put muscle behind their demand for more equitable burdensharing.
This is progress in the right direction. And this progress has not been achieved as a spoils of war, but as a result of a realisation at a time of crisis.
At the same time, an enlargement from G7 or G8 to G20 must be consolidated and legitimised. The rest of the world’s countries, such as Norway and the other Nordic countries, must be included. We need a broader debate on how this should be done. The Government is now considering how Norway and the other Nordic countries can provide input to the G20 meeting in London on 2 April.
Following the same line of logic, it is high time that the leading powers reach agreement on Security Council reform and enlargement. We all stand to lose if the Security Council’s effectiveness and influence are weakened.
This is, in other words, a question of reforming the international architecture. And we must not shy away from this debate.
The shift in the power structure, where countries like India and China are given a more influential economic and political role, is one of the most important developments in international politics in recent years. It underscores that we must increase our knowledge and expertise and expand our contacts with these major countries.
We are now implementing a comprehensive China strategy under which we are broadening and deepening our contacts. It spans a wide range, and includes a comprehensive, direct and critical human rights dialogue, which is also expanding contacts between civil society actors in our two countries.
In May we will present an India strategy designed to promote closer Norwegian-Indian cooperation and increase our knowledge of India. It is high time we had such a strategy.
A second foreign policy trend linked with the economic crisis is the increasing danger that we could see more protectionism. This was the response of many countries to the crisis in the 1930s. In retrospect we see that there was a direct line from crisis to countermeasures, competitive protectionism, even deeper crisis, and open confrontation.
It is my impression that this insight is shared by the majority of the world’s leaders today. In Europe, EU cooperation plays an important role in preventing hastily devised trade barriers and keeping neighbours from turning on each other. This creates stability, particularly for the new member states.
The pressure to pursue protectionist policies is intensifying, often disguised as something else. We see now, for example, that voices in the US Congress are calling for “Buy American” provisions to be inserted into the economic stimulus bill, contrary to President Obama’s wishes. This would be a serious error. It could trigger a wave of competitive protectionism all over the world.
Norway, which has an open economy and is heavily dependent on international trade, could be hard hit by such a development. The Government will therefore work in all relevant forums to counter increased protectionism. We will also continue to contribute actively to the successful conclusion of the WTO negotiations.
Thirdly, the international economic crisis has seriously called into question the idea of the free market and undermined faith in its infallibility.
In his inaugural speech, President Obama said that the political and economic philosophy that hails the benefits of an unfettered market has had far too much influence. These are strong words from the foot of Capitol Hill.
Better regulation and more effective supervision of today’s global economy are needed in order to prevent imbalances and the danger of collapse. We must work to ensure that the world’s countries, as a matter of enlightened self-interest, choose to strengthen the political cooperation structures, rules and common institutions in all areas where better global governance is required, including climate, finance, health and disease prevention, migration and other areas.
And we must give the United Nations a key role in this. It is still the only forum in which all the world’s countries are represented.
We must work to ensure that the sum of economic measures and stimulus packages does not merely recreate structures and regulations that are the same as those that existed before the crisis. The new measures must chart a course that addresses the realities of climate change by advancing new climate technologies, research, more sustainable production and consumption, and stronger incentives for transferring technology to countries experiencing rapid growth. The nature and substance of this growth must be changed.
According to the most recent report from the International Energy Agency (World Energy Outlook 2008), global CO2 emissions are rising more rapidly than previously anticipated. The Climate Change Conference in Copenhagen must therefore put in place an international climate agreement in which the rich countries undertake to make substantial, necessary emissions cuts, at the same time as the large developing countries undertake to reduce their emissions considerably.
The negotiations are demanding. But the US’s signal that it intends to play a central and leading role in the run-up to the Conference may give them a new impetus. President Obama’s has indicated his intention to reduce the country’s own greenhouse gas emissions to the 1990 level by 2020. Such signals create a new dynamism. It is also essential that the US and China are able to cooperate in the run-up to Copenhagen.
The historic decision made by the EU before Christmas to implement a major climate and energy package demonstrates the gravity of global climate change. The EU’s decision also shows that the economic crisis does not imply any weakening of efforts to combat climate change – on the contrary. We welcome the EU’s leadership in this area.
The economic crisis – and the vulnerable situation it has put many in – also highlight the importance of government guaranteed universal welfare schemes. This is in keeping with the Nordic social model. Norway has put efforts to promote the concept of decent work on its agenda. Together with the ILO, the WTO and many other countries, we will work to ensure that these important issues are given high priority. This applies not least to the new US administration, which has shown an interest in this work.
The Government is taking forceful measures to deal with the economic crisis. But we must bear in mind, Mr President, that there is hardly any other country that has such a good starting point as we do. The poorest countries are being hit hardest. The food crisis is interlinked with the international economic crisis and with climate change. The result is a complex humanitarian, economic and political situation. More than a billion people are now suffering from hunger. And the number is increasing.
This is unacceptable. Poverty is a threat to international peace and stability. This is not the time for us to slacken in our determination and ability to show international solidarity.
Mr President,
Afghanistan will continue to be the primary focus of Norway’s international engagement – civilian, political and military – in 2009.
Together with the Palestinian Territory and Sudan, Afghanistan is the largest recipient of Norwegian assistance. Our annual support totals NOK 750 million. We strengthened our diplomatic presence and engagement in the country in 2008, and the Norwegian embassy in Kabul is one of our largest. The biggest Norwegian police contingent serving abroad is in Afghanistan. And close to 600 women and men in uniform are taking part in the ISAF operation. This is a large number of highly qualified people.
The operation has been difficult and dangerous. And 2009 will be no exception.
But 2009 will be a decisive test of whether we are on the right course. According to plan, Afghanistan is to hold its second democratic elections – for the presidency and the provincial councils – on 20 August this year. As part of our long-term assistance to Afghanistan, NOK 70 million is being earmarked for assistance in connection with the elections, as requested by the Afghan authorities and the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), and in cooperation with our Nordic neighbours.
Although the situation remains difficult, it is important not to forget the progress that has been made: 85% of the population are now living in areas where they have access to health services. The gross national income (GNI) per capita has increased by more than 70% since 2002, and government revenues have increased more than four-fold. Twenty-two million schoolbooks are now being produced and distributed throughout the country. And according to recent UN figures, opium production is continuing to decline. This year, an additional four provinces can be added to the list of the 18 provinces that were opium-free last year – and still are.
The US has indicated that it will review its policy – both military and civilian. There is also much talk of transferring troops from Iraq to Afghanistan. We also expect to see a strong US diplomatic offensive that includes Afghanistan as well as neighbouring countries.
For far too many years, the main strategy for Afghanistan has been dominated by the military fight against terrorism. The view was that Afghanistan’s future could be secured by military means.
For far too many years, the international community has had too little focus on the importance of state building, political reform, development, national reconciliation and measures aimed at involving neighbouring countries in efforts to stabilise the country.
A new recognition has taken hold, one that Norway has sought to promote. The key to success is Afghanisation. Our role is to enhance the Afghans’ ability to take responsibility for their own security and development. The efforts to strengthen the Afghan National Army and the Afghan police must continue.
This approach was consolidated at the NATO summit in Bucharest in April last year and the donor conference for Afghanistan in Paris. In Paris, there was full agreement that the donors must align their assistance with Afghan priorities and coordinate their efforts under UNAMA. But although they reached agreement, more must be done to turn this agreement into a commitment. It is particularly important that the donor countries align their efforts with Afghan priorities that are supported by UNAMA.
Afghanistan, for its part, undertook in Paris to carry out political and economic reform, and to combat corruption and narcotics. Although the country made a commitment, and despite the signs of progress, much remains to be done. We will be even clearer in our demands that the Afghan authorities do their share in fighting corruption and organised crime, combating narcotics production and defending human rights, and that they take definite steps towards good governance.
In order to make progress, both the Afghans and we must dare to explore new ways of cooperation. Any solution for Afghanistan has to include its neighbours. Pakistan and Afghanistan are subject to the same destabilising influence of Al-Qaida and rebel groups on both sides of the border. A concerted effort is required to combat them. The international community condemned the terrorist attacks in Mumbai, which demonstrated the danger that the situation in the region could escalate further.
The situation in Pakistan gives cause for grave concern despite the holding of elections and the appointment of a civilian president. Developments in this country will, if anything, be more important for stability in the region as a whole than they will be for Afghanistan’s development.
Therefore, broader agreement must be sought between India, Pakistan, Afghanistan and Iran that prevents them from using local and regional conflicts against each other. A dialogue must be initiated with Iran to get the country to take responsibility as a neighbour and regional actor.
At the same time we must seek new opportunities for economic cooperation in the region that promote development. The region’s vast water and energy resources and its mineral deposits hold considerable potential.
If the international community is to contribute to the stabilisation of Afghanistan, it must support – and expect the Afghans to show a will to – national reconciliation. The Government in Kabul must be perceived as legitimate by as many groups as possible, including those that today belong to the heterogeneous category labelled Taliban. The Afghans themselves must take the initiative for a dialogue, in accordance with the country’s constitution and its traditions and priorities.
Mr President,
The war in Gaza has once again placed the Middle East at the centre of the international community’s attention. The focus is now on the fragile ceasefire, the damage caused by the war, and providing assistance to the severely affected population. And today we are following the elections in Israel.
If we look ahead, which we should, we need to focus on the consequences the war will have, not only for the peace process between Israelis and Palestinians, but also to an increasing degree for the region as a whole.
The entire Middle East is in political flux. Radical Islamist movements are gaining support in the region. Free and democratic elections would pose a challenge to a number of regimes today.
But the democratic path to political power is often blocked in spite of, or perhaps precisely because of, strong social currents – with people demanding development, work and a voice. There is increasing polarisation, and as a result militant views are gaining legitimacy.
The conflict between Israelis and Palestinians, and the way in which the parties are conducting this conflict, are having major ripple effects in the region.
It is a startling fact that leaders who choose moderation, negotiations and the political path are all too often thwarted. Palestinian leaders who have opted for the path of negotiations find themselves returning empty-handed. This strengthens the Palestinian forces that advocate confrontation and violence. And in the current situation, in the light of local and regional threat pictures, the Israeli positions are hardening, and those who advocate negotiation and compromise are losing ground.
It is in this perspective that the war in Gaza must be seen. It is linked to the continuing occupation. It is linked to Israel’s challenges in the face of terrorism and rocket attacks. It is linked to active interference by countries that are using local groups to assert their positions. It is linked to the split among the Palestinians.
And now that the war is over, there are once again many indications that those who choose violence and military solutions as political tools have come out of it stronger.
This war, Mr President, could have been prevented. Norway, together with many others, warned Israel of the consequences of taking a collective stranglehold on an entire population by imposing a blockade on Gaza. Norway has regularly condemned Hamas’ arbitrary rocket attacks on Israeli civilians. Norwegian envoys spoke clearly to Hamas of the risk that continued rocket attacks could lead to a devastating war.
The Government has maintained that Israel has the right to defend its people against rocket attacks from Palestinian militias. At the same time we have condemned Israel’s massive and disproportionate attacks on densely populated areas of Gaza.
One injustice does not justify another.
In this war international law has once again been violated. Rockets launched by Hamas supporters against civilians may give rise to individual criminal responsibility under international law. Part of Israel’s conduct of the war is contrary to its obligation under international law to protect the civilian population during armed conflict. Under international humanitarian law, the civilian population is to be protected during armed conflict, irrespective of the causes of the conflict.
Allegations of serious violations of international law should be subject to an independent investigation, and if possible to review before a court of law.
Norway supports the UN Secretary General, who has called for an investigation into how this war has been conducted. This would be an obvious first step.
Norway also requested that the UN Security Council devote one of its sessions to a discussion of the position of international humanitarian law. The Security Council held a meeting on this topic on 29 January. This was a positive step.
The position of international humanitarian law is in part dependent on its status and the attention it is given.
Mr President,
In the wake of the war in Gaza, both warring parties have claimed victory. But the situation is dangerously similar to what it was before the start of the war. The difference lies in the number of dead and wounded, the extensive material damage and the divisions that are deeper that ever, not only between Israelis and Palestinians, but also between states in the whole region.
We are giving priority to humanitarian relief. Since 2006, Norway has increased its support to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) by more than 50%, to NOK 150 million. UNRWA has been a lifeline for the refugee population of Gaza, and even more so following the war. Norway currently holds the chair of the UNRWA Advisory Commission, and this gives us a particular responsibility for mobilising the necessary financial support for humanitarian aid to the Palestinian refugees. In the light of the current situation, we will further increase our support, and we call on other countries to follow suit.
All in all, Norway’s support to the Palestinian Territory and the peace process in the Middle East amounted to NOK 800 million in 2008.
Norway chairs the Ad Hoc Liaison Committee (AHLC) donor forum, in which both the Palestinian Authority and Israel also participate. Last month, the UN Security Council reaffirmed the AHLC’s leading role when it requested member countries to provide humanitarian and economic support to Gaza. It is essential to coordinate donor efforts and ensure that they are adapted to the recipients’ needs and capacities.
As chair of the AHLC, we are cooperating with Egypt on organising a donor conference in Cairo early next month. In response to a request by Egypt, we have agreed to co-chair the meeting.
We will stress that new donor conference initiatives must not be seen in isolation from the Palestinian economy and the support provided to the Palestinian National Authority. As with any donor assistance, efforts must be aligned with the Palestinian Authority’s plans.
Later this spring we may consider convening an AHLC meeting to put in place the necessary framework conditions to promote effective development of the Palestinian Territory.
We expect Israel to open the borders to necessary aid and commercial traffic. It is crucial that the Palestinian Authority maintains its coordinating capability and that the assistance promotes development in all parts of the Palestinian Territory.
This, in turn, raises the question of Palestinian unity. The Palestinian Authority is the foundation for a future Palestinian state. But the Palestinian people are divided. Unless it succeeds in unifying the Palestinian people, the Palestinian Authority will not have the strength and legitimacy needed to once again enter into a political process, which is the only way to move towards peace, reconstruction and Palestinian statehood.
Palestinian reconciliation has therefore once again been put on the region’s agenda by the Palestinians themselves. What is being discussed is the establishment of an interim government with the broadest possible base, which could pave the way for new Palestinian elections. Egypt is leading these efforts, and they are supported by Norway.
Such a government would need a platform that meets all the key criteria for engaging in international relations and makes it possible to resume final status negotiations with Israel.
The reconciliation process, which has now been intensified, is fragile. Relations between the Palestinian factions are deeply distrustful. Norway is in contact with all parties, including Hamas. Our message is clear: we condemn the use of terror and violence. Representing the Palestinian cause will require more than the backing of the majority of the Palestinians. International legitimacy can only be achieved if the agreements previously entered into by the Palestinians are respected.
This brings us to the core of the matter, Mr President, namely the occupation, the reciprocal security threats and deep tensions in the region, which are also running through the Arab world to an increasing degree.
We must demand and expect the resumption of negotiations on a two-state solution. We also need to take an overall view of the conflicts in the region and the tools to resolve them.
Extremism and terrorism must be fought and prevented, but not with methods that undermine and weaken the moderate forces in the region.
The conflict between Palestinians and Israelis can only be brought to an end through a broad approach that is able to secure the committed participation of the involved parties by recognising their legitimate concerns.
It was a broad framework of this kind that enabled the Israelis and Palestinians to conclude their first, historic peace agreement. The Oslo Accords were an offshoot of the Madrid Conference. We called for the resumption of such a regional process following the war in Lebanon in 2006. We believe that it is still necessary to promote such a regional approach.
For there is much at stake. It is extremely worrying that time seems to be running out for a two-state solution. Israel’s closure regime and the continuous building of settlements on occupied territory are undermining the Palestinians’ belief in the possibility of reaching a negotiated solution.
The fact that the Palestinian national movement has split into two irreconcilable camps has reduced the prospects of negotiating and implementing an agreement with Israel. Continued terrorism targeted at civilian Israelis and brutal acts of war that primarily affect the Palestinian civilian population have opened wounds that will take generations to heal.
The tragedy is that this is taking place at a time when opinion polls on both sides are repeatedly showing broad public support for negotiations and for the main elements of a peaceful solution.
But this is precisely why there is hope that a way to peace can be found.
Mr President,
The conflict in Sri Lanka has also taken a dramatic turn for the worse, with the loss of thousands of civilian lives in the past few weeks. Every effort must now be made to stop the bloodshed, which has particularly affected the Tamil people. Tamils in Norway have helped to make us aware of the tragedy.
Ever since Norway was requested by the Government of Sri Lanka and the LTTE (the Tamil Tigers) to facilitate a peaceful solution to the conflict, we have pointed out to the parties that negotiations are the way forward. The ceasefire in 2002 was promising, and with the support of the other Nordic countries we established a unique monitoring mechanism, the SLMM. This saved many lives, and gave rise to the hope that a broader political solution could be negotiated.
The parties did not seize this opportunity. The ceasefire was not respected in the long run, and the parties failed to show sufficient will to proceed. The ceasefire failed, and the SLMM was asked to withdraw one year ago.
Since then, words have given way to weapons. The LTTE is now in a desperate military situation, and about 250 000 civilians are crowded together in a small area where they are extremely vulnerable. We have condemned the fighting, which is causing terrible civilian suffering. Norway, together with the US, Japan and the EU, has urged the parties to enter into negotiations to end the hostilities, and the international community expects a ceasefire to be among the goals of such negotiations.
In the time ahead, it will be crucial to secure the rights of the Tamil civilian population. Norway will work to ensure that the international community continues to play a leading role in this respect, and Norway will remain at the disposal of the parties.
Mr President,
Norway is seeking membership of the UN Human Rights Council for the period 2009–2012. Efforts to promote universal human rights are given high priority in Norway’s foreign policy.
The establishment of the Human Rights Council has not eliminated the sharp political differences that characterise international human rights efforts – and that existed before the Council was established. The fact is that the composition of the current Council reflects today’s world to a greater degree than the composition of the former Commission did. Those who share our views may become a minority.
This cannot be used as an argument against becoming engaged. The Human Rights Council is, and will continue to be, the UN’s most important intergovernmental human rights body. Our voice is needed. Our approach should be to engage in the institutions that exist.
In these efforts, as in many other areas today, we will seek alliances across regions – in addition to our traditional partners – in cooperation based on openness and mutual respect. If we become a member of the Council, we will continue the bridge-building role we have had as an observer.
But at the same time, we will clearly state our fundamental views. We will continue to work actively against capital punishment and torture, and for the rights of vulnerable groups.
Other Norwegian priority areas are protection of human rights defenders, internally displaced persons, corporate responsibility for human rights, and the rights of women and children.
We know that freedom of expression is under growing pressure in many countries. In recent weeks we have seen this in Gaza and Sri Lanka. And we see the same thing in less well known conflict areas around the world as well: journalists risking their lives to document human rights abuses. We will continue to give priority to protecting freedom of expression and the independence of the media.
This also applies to the run-up to the Durban Review Conference, also known as Durban II, where the theme will be anti-racism. We will work to counter attempts to use the conference to formulate proposals that limit freedom of expression.
When the UN Human Rights Council was established, the US chose not to be involved. It is encouraging that the new administration has signalled that the US will take an active part in the Council’s work by applying for membership.
Mr President,
It is important that we take an overall view of our foreign and development policy tools. The links between security, peace, health, human rights, poverty eradication and access to vital natural resources are plain to see in the challenges that are facing the world community in Africa.
Africa is particularly hard hit by extreme poverty, war and conflict. On the other hand, we must avoid making sweeping generalisations about the miserable state of the continent. Several countries are showing signs of considerable progress towards democracy and development. It is important that our policy for Africa promotes such progress, particularly by helping to improve African countries’ own capacity to deal with crises and address and resolve conflicts.
Zimbabwe has been heading towards total collapse for a long time. Prime Minister Stoltenberg has, on behalf of Norway, repeatedly called on the Southern African Development Community (SADC) and the African Union (AU) to play a more active role in efforts to find a solution to the situation. We welcome the agreement to establish a unity government in Zimbabwe. But profound changes are needed in many of the country’s policies before a normalisation of its relations with the international donor community can be expected.
Norway will continue its efforts in Zimbabwe in close cooperation with the other Nordic countries. We are providing substantial support for humanitarian assistance, and in 2008 our contribution amounted to NOK 67.7 million. Norway is also supporting civil society actors in the country and in the region.
In Sudan it is encouraging to see that the peace agreement between the north and the south is being respected, although it is fragile. Norway is maintaining its active engagement in the country, focusing mainly on assisting the parties in implementing the various parts of the peace agreement. Nevertheless, the situation in Sudan is serious, and if the peace agreement were to collapse, this would have a destabilising effect on the whole region.
The war and suffering in Darfur continue. Norway is engaged in attempts to find a political solution in various forums. Our engagement is based on a national perspective, with a clear connection between political goals and development assistance. We are focusing on development in the south and reconstruction in war-torn areas in the north. The Oil for Development initiative is also important, because Sudan as a whole is now entirely dependent on having an efficient petroleum sector.
In its policy platform, the Government stressed the importance of strengthening Norway’s presence in UN-led operations in Africa. We have a solid presence in terms of police forces in Sudan and Liberia. Since the Norwegian-Swedish military contribution to the UN force in Darfur was denied access by the President of Sudan, the Government has considered other possible military contributions.
The decision to provide a field hospital in Chad has been well received, and the hospital is now being prepared for deployment. It will be of great value to the UN operation, which will take over from the present EU operation in Chad on 15 March.
Norway is also considering how it can contribute to the UN’s efforts in the Democratic Republic of Congo (DRC), where the war is affecting thousands of civilians. We have increased our humanitarian assistance to the country. Norway is giving priority to measures to prevent sexual violence and protect women, in line with the aims set out in UN Security Council resolution 1325. We are also providing financial support to the UN Special Representative for the DRC.
The Government is in ongoing contact with the UN regarding possible future contributions to the UN peacekeeping mission in the DRC (MONUC). Following her visit to the region last month, the Minister of Defence has signalled that in the short term Norway could provide a number of staff officers to MONUC. We are now in dialogue with the UN on this matter. We are also preparing to provide support for defence-related security sector reform in the DRC, and the Government will examine the possibility of sending a Norwegian force contribution to the DRC this autumn.
Somalia is an example of what can happen if the state institutions of a country collapse completely. The pirates at sea are a symptom of the collapse on land: lawlessness, war, chaos and severe humanitarian suffering. More that 22 000 persons of Somali origin have sought refuge in Norway, which brings home to us these realities.
Norway has actively supported the political efforts to put an end to the piracy and to create peace and stability in Somalia. This applies to the efforts that are being undertaken in the Security Council and other international forums and to the regional efforts in the Horn of Africa. We are cooperating closely with the UN Special Representative for Somalia in what is known as the Djibouti process. It is encouraging that Somalia has recently elected a new president who intends to establish a government of national unity, and who has promised to implement measures to curb piracy.
About five per cent of the ships that pass through the Suez Canal are Norwegian-owned. These ships sail under both Norwegian and foreign flags. We are participating in the international Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia, and we will consider contributing to the maritime efforts to combat piracy.
Mr President,
In line with previous foreign policy addresses, I would like to devote the rest of my time to issues that primarily relate to the High North – the Government’s most important strategic priority. And I will therefore discuss some foreign policy trends of importance for us in this area.
Our broader High North efforts are set out in the 22-point plan in the High North Strategy – which we launched on 1 December 2006. Implementation of the strategy is on schedule, and the Government will present a summary of this work next month.
The really new dimension that has emerged in the foreign policy picture in the north over the last two to three years relates to developments in the Arctic or – you could say – the renewed international interest in this area.
As climate change is becoming a reality, the whole world is becoming aware of developments around the poles – both north and south. In the north, the melting ice in the Arctic Ocean is making resources and new transport routes more accessible in a very fragile environment.
Climate change will have serious and irreversible consequences for the environment, including the ecosystems in the Arctic Ocean. This can only be addressed through extensive international cooperation. The Government will seek to put knowledge of the rapid changes to the Arctic Ocean on the agenda in the run-up to the UN Climate Change Conference in Copenhagen.
As an Arctic coastal state, Norway has attached great importance to creating the broadest possible consensus on the legal basis for developments in the Arctic. Apart from the delimitation negotiations with Russia, where progress is being made, Norway has reached agreement with its coastal neighbours on all the outstanding boundary issues over the last few years. We have also reached agreement on quotas and management schemes for all joint fish stocks. Clarification of such issues creates stability.
It was following an initiative by Norway that the five Arctic coastal states – the US, Canada, Russia, Denmark and Norway – agreed to discuss the legal basis for the Arctic Ocean. Legal experts from these countries met in Oslo in October 2007 for discussions that were followed up by a ministerial meeting in Ilulissat in Greenland in May 2008.
Put briefly, the conclusion from this historic meeting is this: the Law of the Sea applies in the Arctic.
We have an extensive legal basis that provides a platform both for drawing up new rules and regulations and for further developing existing ones as necessary.
The agreement reached in Greenland has significance in terms of international law. This is underlined by the fact that the European Commission has based its proposal for the EU’s Arctic policy on a similar approach. Moreover, the US Arctic strategy, which was launched just before President Bush left office, reflects the recognition of this fact. The main principles of the strategy were reiterated in a detailed response from Secretary of State Clinton during the confirmation hearings in the Senate last month.
This broad clarification gives the green light for continuing to work on the necessary updating and further development of rules and regulations for activities in the Arctic. A lack of clarification would have meant major uncertainty and would have reinforced the impression that a kind of uncontrolled “scramble for the Arctic” was taking place.
It will be important to ensure that the International Maritime Organization completes the revision of the Guidelines for Ships Operating in Arctic Ice-Covered Waters and that they are made binding. Close cooperation on search and rescue will be of great importance.
Norway, Finland, Russia and Sweden have recently signed a new search and rescue cooperation agreement for the Barents region, under which these countries will provide cross-border assistance to one another in the event of an emergency. This agreement is in addition to the agreements that already exist between the Nordic countries and Russia.
We will also initiate consultations in accordance with the UN Fish Stocks Agreement, which is a supplementary agreement to the UN Convention on the Law of the Sea. If climate change makes it possible to harvest the living resources in the Arctic in the future, we will seek to ensure that a sound management regime is established. Norway will also seek to ensure that an integrated management plan for these sea areas is implemented in, and by, all the Arctic coastal states.
We will seek to ensure that the five coastal states take a particular responsibility for protecting the environment in the Arctic Ocean. The Climate Change, Biodiversity, Stockholm, Espoo, Basel and OSPAR Conventions, together with various other environmental agreements, are important tools for limiting the overall pressures and impacts on the environment and ensuring the soundest possible management of the area. It is important that Russia in particular and other countries concerned ratify these conventions and ensure effective implementation as rapidly as possible.
Mr President,
Due to developments in the Arctic, the Arctic Council could have a more important role to play. The Council members are the Arctic coastal states, together with Sweden, Finland and Iceland. In addition, a large number of other countries are interested in becoming observers. So is the European Commission. Norway takes a positive view of this interest. It consolidates the Arctic Council’s position as the key political forum for discussing Arctic issues.
Norway will hold the chairmanship until the Ministerial Meeting in Tromsø on 28–29 April, which will be an important Arctic event. Denmark will take over from Norway, and will be followed by Sweden, making a total of six years of Scandinavian chairmanship. In connection with the Tromsø meeting, we will hold an international symposium on melting ice together with Nobel Laureate Al Gore. This will look at the Arctic as well as other areas of the world where ice sheets and glaciers are melting.
Our aim is that the Arctic Council should give a clear message to the Climate Change Conference in Copenhagen about the consequences of the melting ice sheets.
The broader picture, Mr President, has been drawn before, but the details are becoming increasingly clear: a climatically and politically frozen region is starting to melt in more ways than one.
These are areas close to home. Here is where our main national interests lie. Here is where we must focus our attention, build knowledge, and seek partnerships and close cooperation with our neighbours, allies and other actors in the region.
We intend our own research institutions both on the mainland and in Svalbard to develop cutting edge knowledge about the High North and the Arctic. This will require long-term focus on research and development of the type seen in the project under the European Roadmap for Research Infrastructures that is under way in Svalbard. This project, which is being led by Norway, will strengthen the archipelago’s role as a platform for Norwegian and international research.
This knowledge will give us a stronger voice and greater influence in discussions in international arenas on the full range of High North issues.
Norway is several steps ahead having already drawn up an integrated, strategic policy for the High North, and we will continue to be at the forefront.
The High North, maritime policy, the environment and the Arctic can become important issues in our cooperation with the EU in the future. The European Parliament, the European Council and the European Commission have started work on the EU Arctic policy. We are following this process closely. The overall picture in the Commission’s proposals corresponds to a great extent with our own priorities.
We intend to cooperate with the EU in the north. And we welcome the broadening engagement of the US. It is positive that Secretary of State Clinton and influential voices in the US Senate have indicated a renewed focus on US ratification of the UN Convention on the Law of the Sea.
Mr President,
Relations between Norway and Russia form one of the main axes of our High North policy.
We must acknowledge these facts: Russia is a leading Arctic nation, with a long history, the longest coastline along the Arctic Ocean, major interests to safeguard, substantial resources, and a high level of expertise in the region.
Generally, we find that Russia behaves in a constructive way in our neighbouring areas and in the Arctic. Our bilateral relations are continuing to improve. We see this at our meetings and talks at different levels and within different sectors of society. We are planning more important bilateral meetings this spring, including a visit to Moscow by the Prime Minister.
Norway’s relations with Russia will always be coloured by the fact that we deal with Russia both as a neighbour and in our capacity as a member of NATO and a close partner of the EU.
We bring to NATO our experience of successful cross-border cooperation, positive results from our fisheries cooperation in the Barents Sea, the potential for cooperation on developing energy resources, and an innovative and pragmatic regional cooperation within the framework of the Barents cooperation, and increasingly in the Arctic Council. Other allies have other experiences from their histories. NATO’s strengthen is its ability to draw up a joint policy based on a common denominator.
NATO has been a cornerstone of Norway’s security policy since 1949, and this year it will mark its 60th anniversary. NATO has demonstrated a unique ability to adapt to new challenges. It will be important to ensure that the modernisation of the Alliance, both political and military, is continued at the anniversary summit in Strasbourg/Kehl on 3–4 April.
At this meeting, agreement will probably be reached on starting work on a new Strategic Concept for NATO. Security policy developments have created a need for a comprehensive review of the Alliance’s tasks and strategic vision in order to further strengthen NATO’s relevance in the future world order. The Government will keep the Storting informed on the progress of this work.
Mr President,
In recent months we have seen indications of a more ambitious and self-assertive Russian foreign policy that may make cooperation more difficult, including for Norway. We are noting a more assertive approach to sovereignty and a return to old patterns of military exercises.
Russia’s increased military activity along the Norwegian coast probably reflects a desire to show its strength. There is little reason to interpret this message as being primarily directed towards Norway. At the same time, we cannot disregard the fact that the High North is still of military-strategic importance as a base for Russia’s nuclear fleet and as an exercise area.
The armed conflict with Georgia six months ago created uncertainty about Russia’s future course and damaged its reputation. This winter’s gas conflict with Ukraine has increased this uncertainty.
Firmness, contact and dialogue are the only viable way of meeting these and other challenges in our relations with Russia. Isolating this huge and historically proud nation is not in anyone’s interest. The further development of our relations with Russia should be based not on old tensions but on interdependence within a broad range of areas.
Our proximity to Russia in the north underpins the importance for Norway of a strong alliance with our Euro-Atlantic partners.
It highlights the importance of our initiative in NATO, which has won broad support among our Allies, to increase focus on the Alliance’s own territory and neighbouring areas – not to indicate that “NATO is returning home”, but to show that NATO never left its core area.
On two occasions, in November 2007 and in January this year, I have given the North Atlantic Council in Brussels a general presentation of developments in the High North. The region was also the subject of a NATO seminar in Reykjavik two weeks ago, which was well attended, including by parliamentarians.
In other words, there is considerable interest in Arctic and High North issues, and this is arising in a new era, Mr President: the main focus is not on the military dimension, but on the importance of a stable regulatory framework and extensive cooperation, including with Russia.
We are very pleased that the EU has resumed negotiations on a partnership agreement with Russia. And that NATO agreed in December on a measured and phased approach to reopening political contact within the framework of the NATO-Russia Council. This was a wise decision, and one that Norway supported. Our interests are served by NATO having open channels for political contact and dialogue with Russia – even when relations are strained and difficult.
Norway welcomes the signals of more open lines of communication between Russia and the US since the new president took office. There are indications that disarmament issues will receive renewed attention. This is encouraging and necessary. We see a more pragmatic approach to the US plans for a European missile defence system, which are no longer being pushed rapidly forward. Russia, Europe and the US have a large agenda that they should approach together without reverting to reflexes from the Cold War.
Russia is vulnerable to the economic crisis. The political and economic consequences are as yet unclear. The country’s own prognoses indicate that personal income will decline by 10–15% this year. These are significant figures, not least for all the Russians who have been lifted out of poverty in recent years.
In response to the crisis, Russia has announced increases in tariffs on certain goods to protect its industry. These signs of protectionism give cause for concern and could affect Norwegian exporters. We would like Russia to be part of the WTO and we are working towards a free trade agreement between the EFTA countries and Russia.
Political stability in Russia could be affected by the economic crisis. At present there is narrower scope for political protest and debate in the Russian media.
We have been appalled by the killings of journalists and lawyers. The situation of human rights and democracy in Russia, not least with regard to freedom of expression, continues to cause concern.
Norway attaches importance to continuing to assist NGOs, journalists and other actors in Russia, through political dialogue, project cooperation, and support for the efforts of the Council of Europe, among others.
Strengthening cultural cooperation with Russia is another key part of the Government’s focus on the High North, and last month the ministers of culture of both countries signed a three-year action plan for intensifying common efforts to promote cross-border cultural cooperation in the north.
Mr President,
Yesterday, Thorvald Stoltenberg presented his report on the way forward for Nordic cooperation on foreign and security policy. It contains 13 proposals for closer cooperation. The Nordic governments welcome debate on these proposals, both at political level and among all those who are interested in this area. The foreign ministers will consider the further follow-up of his recommendations when we meet again in May.
I would like to say this: the main characteristic of these proposals is that they are modern. They respect the fact that the various Nordic countries have different ties with NATO and/or the EU, and thus different obligations and security guarantees. These remain unchanged.
But apart from this, a new window of opportunity is opening up for Nordic cooperation as a result of developments in adjacent areas. The Cold War is over, climate change is altering our region and opening up new sea areas, and greater attention is being directed to resources, transport routes, safety at sea, and new threats in connection with migration, crime and environmental degradation. New opportunities are arising as small countries share burdens and seek joint solutions through cooperation, for example in the field of defence, where new technology will predominate and be very costly.
The Swedish, Finnish and Norwegian chiefs of defence set the tone with their proposal for how these three countries could cooperate on defence issues. Norway welcomes the Stoltenberg report. Its thrust fits well with our identification of the High North as our most important strategic priority.
Mr President,
Finally, I would like to add that in recent years we have had an increased focus on Norwegian interests in the formulation of our foreign policy. A sharper focus on interests makes it easier to distinguish what is important from what is not, and set priorities.
Norway’s central interests remain unchanged. They are related to our role as a coastal state, our rich resources and our position in the High North, and they are closely tied to our ability and responsibility to show international solidarity.
Norwegian interests are closely linked to developments in the north and our neighbouring areas, and they are safeguarded through transatlantic solidarity and our close integration with the EU and our Nordic and European partners.
The EEA Agreement and our broad cooperation with the EU are important ties for Norway as we meet the forces of globalisation. One of Norway’s foreign policy priorities is to safeguard these ties at a time when the EU is both changing and being enlarged. I will say more about this in my next address on Europe to the Storting towards the end of this session.
A striking feature of globalisation is the expansion of Norway’s interests. We must look ahead to new points of contact that will influence Norwegian interests and entail new challenges, new responsibilities and new opportunities.
The objective of the Refleks project has been to foster debate all over the country about globalisation and Norwegian interests. There has been – and is – genuine engagement, and the debate is lively, not least among young people.
During the course of this week, the Government will present a white paper on development policy. Next month a white paper on foreign policy priorities, the first since 1989, will be presented. This marks the culmination of the Refleks project.
These white papers will give the Storting a good opportunity to undertake a broad review of Norway’s interests and engagement in our work on foreign and development policy.
The Government looks forward to the ensuing debate on new ways forward for our foreign and security policy with a basis in the best Norwegian traditions.
******
عن السياسة الخارجية
الذي ألقاه أمام البرلمان Stortinget في 10 فبراير/شباط 2009
ترجمة من النرويجية
سيدي الرئيس
على النقيض من بداية عام 2008، يبدو أن الأزمة هي العلامة التي تهيمن على عام 2009 منذ بدايته.
تؤثر الأزمة المالية في الاقتصاد الحقيقي. لقد أصبحت الأزمة عالمية ولحقت تبعاتها جميع أنحاء العالم الأخرى. أنها تؤثر أيضا في العمالة والرعاية الاجتماعية والهجرة والتنمية ولاسيما في بقاع العالم الأكثر فقرا والتي تعاني أيضا من الأزمة الغذائية. إن استقرار البلدان الحديثة بما في ذلك بعض المناطق المجاورة لنا قد أصبح مهدد.
إن النزاعات المحلية والإقليمية تشتعل وتُشن الحرب على المدن والقرى. يُرغم المدنيون – من الأطفال والنساء والرجال، على حمل أعباء لا تطاق. نرى هذا في غزة وسري لانكا والكونغو وشمال أوغندا ودارفور وفي ميادين معارك أخرى لا تحظى عامة بتركيز وسائل الإعلام العالمية المستمر.
إننا نستهل هذا العام بسلسلة طويلة من القضايا الرئيسية لم تجد لها حلا بعد ولم يُحرز فيها سوى تقدم محدود للغاية أو يكاد لا يُذكر. على سبيل المثال ما يحدث في ميدان نزع السلاح حيث تتردد القوى النووية المعترف بها في تخفيض ترساناتها وحيث تسدل بلدان جديدة – مثل إيران – ستارا من السرية على نشاطاتها النووية.
سوف ينعقد مؤتمر تغير المناخ في كوبنهاجن بعد عشرة أشهر. سوف تبين بلدان العالم آنذاك أنه ليس ثمة مجال لضياع الوقت هباء وأنه في الوسع قياس الإرادة السياسية على ضوء التوصيات العلمية الواضحة تماما والتي تنص على ضرورة تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة إلى مستوى كبير وعلى ضوء المبادئ الجديدة لتقاسم العبء ونقل التكنولوجيا.
على الرغم من مرور أكثر من 60 عاما منذ تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلا تزال تتعرض الحقوق الأساسية لانتهاكات وعقوبة الإعدام قائمة وتموت شعوب من الجوع والمرض وتندلع نزاعات بين سكان ينتمون إلى أديان وعقائد وأجناس وثقافات مختلفة.
بيد أننا نرى في نفس الوقت، سيدي الرئيس، فرق آخر في عام 2009، فرق يبعث على الشعور بمزيد من التفاؤل والطموح السياسي: هناك إيمان متجدد بأنه في الوسع بل وينبغي حل النزاعات عن طريق الدبلوماسية النشطة والتعاون والتفاعل الدولي الديناميين.
إن بلدان العالم ليست عاجزة. أنها تستطيع التعامل مع الأزمة شريطة أن تتحلى بالإرادة السياسية.
إن تقلد بارك أوباما منصب الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية في 20 يناير/كانون الثاني يبعث أملا ملموسا في قيام أقوى دولة في العالم بإعطاء دفعة جديدة.
السيد الرئيس،
إن الرئيس أوباما لم يضع الولايات المتحدة على درب جديد فحسب، بل أنه قد غيّر جدول الأعمال العالمي ووضع سياسة الالتزام على الخطوط الأولى وشدد النبر على القانون الدولي وحقوق الإنسان ورفع التحديات التي يثيرها تغير المناخ. أننا نرى بالفعل تباينا ملحوظا مقارنة بالسنوات الثمانية المنصرمة.
لا يترك الرئيس الجديد مجالا للشك في أن الولايات المتحدة لا تزال تنوي تقلد دور الزعامة المسئولة. التحديات عديدة، ولكن الرئيس يصر على أنه في الوسع مواجهة كل هذه التحديات. لن تتخلى الولايات المتحدة عن الحق والقدرة على استخدام القوة على الصعيد الدولي. ولكن في كلمته الاستهلالية، استوحى الإلهام من الزعماء الذين أدركوا "أن القوة وحدها لا تستطيع "حمايتنا ولا تخولنا الحق في التصرف كما يحلو لنا". وأدلى أن الزعماء الأمريكيين السابقين قد قاموا بمحاربة الفاشية والشيوعية، "ليس وفقط
بالصواريخ والدبابات ولكن بإبرام التحالفات القوية والتحلي بالإيمان الراسخ."
منذ الوهلة الأولى، أعطت إدارة الولايات المتحدة الجديدة إشارات تنم عن التزام متجدد تجاه جميع القضايا تقريبا التي تأثرت بالأزمة منذ مستهل عام 2009: الكساد الاقتصادي، العراق، إيران، أفغانستان، الشرق الأوسط، الأسلحة النووية، نزع السلاح، انتهاكات حقوق الإنسان، الاحترار العالمي، والفقر المدقع.
بيد أنه يتعين علينا أن نكون على بينة من أنه: لا توجد حلول سهلة. إن أوباما لا يحمل في جعبته عصاه سحرية.
سيظل كثير من مصالح الولايات المتحدة الأساسية بدون تعديل بعد تغيير الرئاسة. إن أولى مهام الرئيس حماية مصالح الولايات المتحدة بالضبط مثلما هو حال الحكومة النرويجية المفوَضة بتعزيز المصالح النرويجية.
وكما كان الحال مع الإدارة السابقة، تلتقي مصالحنا ومصالح الولايات المتحدة في معظم الأوقات. غير أن الرؤى النرويجية تختلف من وقت لآخر عن مواقف الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك أثناء إدارة أوباما أيضا.
ومع هذا، السيد الرئيس، لقد مر وقت طويل منذ لاحظنا مثل هذا التغير الملحوظ الذي طرأ على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالمنهج والإلهام واختيار الوسائل. إن ما نشهده هو تغير في نظرة الولايات المتحدة إلى العالم، حيث لم يعد الأمر يتعلق "بنحن" ضد "هؤلاء". تعترف أكبر قوة في العالم بأن بلدان العالم مترابطة وتستحق الاحترام. إن الولايات المتحدة الأمريكية تنوي ممارسة الزعامة بقوة "القدوة" وليس بالقوة فقط.
إن الولايات المتحدة الأمريكية أهم حليف للنرويج. نتطلع نحو المضي قدما وإقامة تعاون وثيقة وصلات قوية مع الإدارة الجديدة – سواء أكان ذلك على الصعيد الثنائي أو في جميع القضايا الدولية التي تتاح لنا فيها القدرة ونكون في موقف يمكننا من تحقيق الفارق.
السيد الرئيس،
ستترتب على الأزمة العالمية في الاقتصاد الدولي آثارا على نمط علاقات القوى الدولية والسياسة الخارجية على المسرح الدولي. إن كانت هذه الأزمة أكثر الأزمات سوءا منذ الثلاثينيات، يكفينا القول بأنه قد ترتبت على تلك الأزمة آنذاك عواقب مأساوية مدمرة.
لا ينبغي أن تودي بنا الأزمة هذه المرة إلى نفس المصير. بيد أنه سوف تترتب عواقب خطيرة على الكساد الاقتصادي والبطالة المتزايدة والتوترات الاجتماعية العارمة والهجرة ونزوح السكان. وفقا لمنظمة العمل الدولية، هناك خطر بطالة يخيم على رؤوس عدد قد يصل إلى 50 مليون نسمة على الصعيد العالمي من جراء الأزمة الحالية. وهذا بدوره، قد يؤدي إلى عدم استقرار السياسي واضطرابات اجتماعية.
في مدن مجاورة لنا مثل "ريكيافيك" و"ريجا"، أدى الكساد إلى خروج مسيرات سياسية حاشدة ودارت مناقشات حول السير في طرق جديدة مختلفة تماما. كنتيجة مباشرة للأزمة، تولت حكومة جديدة زمام الحكم في أيسلندا وهى بصدد اتخاذ التدابير اللازمة لتحضير انتخابات جديدة في 25 أبريل/نيسان.
إننا نتابع تطور الوضع عن كثب. إن أيسلندا بلد مجاور وحليف وأمة أخت لنا. يربط بيننا تاريخ مشترك وجذور ثقافية عميقة. وبالتالي، فأن اختيارنا واضح: سوف تساعد النرويج وبلدان الشمال الأخرى أيسلندا في أوقات الأزمة وشعب أيسلندا يعرب عن تقديره لهذا الموقف.
ينبغي أن نكون على أهبة الاستعداد أمام احتمال وقوع اضطرابات اجتماعية وسياسية في البلدان التي تعاني من تباطؤ شديد في النمو ومن زيادة كبيرة في البطالة، ولاسيما في البلدان الأكثر فقرا.
يتعين على الصين الآن، التي شاهدت نموا اقتصاديا متينا، التعامل مع انخفاض معدل النمو فضلا عن زيادة عدد الملايين الذين يفقدون عملهم ويفتقرون إلى شبكة أمان اقتصادي أو اجتماعي. وروسيا البلد المجاور يعاني أيضا من هذه الأزمة. ولا نعرف بعد عواقبها السياسية هناك.
حتى الآن، أظهرت حكومات العالم والبنوك المركزية عزيمتها على التعامل مع الأزمة. يبدو أن عام 2009 سوف يكون عام صفقات الإنعاش.
ومع هذا، فإن مستوى التنسيق الدولي بين التدابير المتخذة لم يكن واعدا بنفس الدرجة. بيد أن الترابط بين البلدان يدفعنا إلى الشعور بالإيمان بأن عالم اليوم على مقدرة من تفادي تحول الأزمة إلى نزاعات مفتوحة.
السيد الرئيس،
إننا نقف في وسط أزمة اقتصادية عالمية. ولم يلح بصيص نهايتها في الأفق بعد. وهنا، أود التركيز على ثلاثة اتجاهات – فضلا عن تلك التي ذكرتها آنفا، سوف تؤثر في السياسة الخارجية.
أولا: تساهم الأزمة الاقتصادية في التعجيل من تحول نمط علاقات القوى السائد على الصعيد العالمي.
لقد تشكل كثير من منابر التعاون الرئيسية العالمية وفقا لنمط توزيع القوى في نهاية الحرب العالمية الثانية. ولكن عالم اليوم يختلف اختلافا شديدا عما كان عليه آنذاك. ربما تفقد المنظمات الدولية شرعيتها وفعاليتها ما لم تنجح في عكس هذا الواقع المعاصر، وتبرز لنا هذه الصورة بوضوح اليوم عند اللجوء إلى هذه المنظمات لاستقاء الإرشاد والريادة.
هناك علامات تشير إلى أن التغيير يتحقق بالفعل. عندما عقدت كبرى الاقتصاديات العالمية اجتماعا في نوفمبر لمناقشة التدابير الدولية اللازمة للتعامل مع الأزمة المالية، فلم تعقد الاجتماع في إطار مجموعة البلدان الصناعية الرئيسية السبعة أو الثمانية. بل انعقد مؤتمر القمة على مستوى مجموعة العشرين، حيث تعد فيها بلدان مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا والصين أعضاء أساسيين في المجموعة. سوف يتحقق، في عام 2009، النصيب الأكبر من نمو الاقتصاد الدولي بالفعل في هذه البلدان. ليس في الوسع البتة مناقشة التدابير التي تتخذ للتعامل مع الأزمة ما لم تجلس هذه البلدان حول المائدة.
ولن يُبرم اتفاق جديد في منظمة التجارة العالمي ما لم تشترك فيه بلدان مثل الهند والبرازيل وبمساندة كثير من البلدان النامية يتوفر لها الشعور بأن الاتفاق الجديد يعكس مصالحها.
ينطبق نفس المنطق على أي اتفاق يبرم حول المناخ مستقبلا. توجد البلدان النامية الآن في موقف يمكنها من إضافة مزيد من القوة إلى طلباتها الرامية إلى تقاسم العبء بشكل أكثر إنصافا.
يسير هذا الاتجاه في الوجهة السليمة. لم يتحقق هذا التقدم كغنيمة حرب، ولكنه يأتي نتيجة تبلور الوعي في أوقات الأزمة.
وفي نفس الوقت، فإن توسيع عضوية مجموعة القوى السبعة أو الثمانية لتصبح مجموعة العشرين أمر جدير بالدعم ويحظى بطابع الشرعية. ينبغي إشراك بقية بلدان العالم، مثل النرويج وبلدان الشمال الأخرى أيضا. نحن في حاجة إلى إجراء مناقشات واسعة النطاق حول كيفية تحقيق هذا. تفحص الحكومة الآن الطريقة التي ستتمكن بها النرويج وبلدان الشمال الأخرى من تقديم مساهمة في اجتماع مجموعة العشرين المزمع انعقاده في لندن في 2 أبريل/نيسان القادم.
انطلاقا من نفس المنطق، فقد حان الأوان كي تتوصل البلدان الرائدة إلى إبرام اتفاق حول إدخال إصلاحات على مجلس الأمن وتوسيع عضويته. سوف نخسر جميعا إن ازداد مجلس الأمن ضعفا وانكمشت نفوذه.
وبمعنى آخر، يتعلق الأمر هنا بإصلاح نمط البناء الدولي. لا ينبغي علينا تفادى هذا النقاش.
إن تحول نمط علاقات القوى إلى نمط جديد تحصل فيه بلدان مثل الصين والهند على وزن أكبر من النفوذ الاقتصادية والدور السياسي، يعد أحد أكثر التطورات أهمية على المسرح السياسي الدولي في السنوات الأخيرة. يشدد كل هذا النبر على ضرورة زيادة معرفتنا وخبراتنا وتوسيع اتصالاتنا بهذه البلدان الرئيسية.
نحن الآن بصدد تنفيذ إستراتيجية الصين الشاملة نوسع في ظلها من اتصالاتنا مع الصين ونزيدها عمقا. أنها إستراتيجية واسعة النطاق تتضمن إقامة حوار شامل ومباشر ونقدي لحقوق الإنسان، كما أنها تعمل على توسيع نطاق الاتصال بين العاملين في المجتمع المدني في البلدين.
في شهر مايو/أيار القادم، سوف نقدم إستراتيجية الهند التي ترمي إلى تعزيز التعاون بين النرويج والهند بغية زيادة معرفتنا بهذا البلد. لقد حان الأوان لبلورة مثل هذه الإستراتيجية.
وثانيا هناك اتجاه آخر يشوب السياسة الخارجية يرتبط بالأزمة الاقتصادية وهو تصاعد خطر رؤية
الحمائية. كان هذا هو التدبير العادي الذي اتخذه كثير من البلدان في مواجهة أزمة الثلاثينيات. عند النظر إلى الخلف، نرى خطا مباشرا بين الأزمة وبين التدابير المتخذة لمواجهتها والحمائية التنافسية واشتداد الأزمة عمقا والمجابهة صراحة.
لدي انطباعا أن هذا الدرس الفريد راسخ في أذهان معظم زعماء عالم اليوم. ففي أوروبا، يلعب تعاون الإتحاد الأوربي دورا هاما في الحيلولة دون وضع حواجز تجارية طائشة وقيام دولة مجاورة بالتهجم على الدولة المجاورة الأخرى. يخلق هذا استقرارا ولاسيما بالنسبة للبلدان الأعضاء الجديدة.
يزداد الضغط شدة لاتخاذ مزيد من الحمائية، وغالبا ما يأتي هذا الضغط في شكل مقنّع. ترتفع اليوم على سبيل المثال، أصوات في الكونجرس الأمريكي تطالب، على الرغم من رغبة الرئيس أوباما، بوضع شرط "الشراء أمريكي" في مشاريع قوانين الإنعاش الاقتصادي. يعد هذا الاتجاه خطرا جسيما. سوف يؤدي إلى إشعال فتيل رد فعل تسلسلي من الحمائية التنافسية في العالم قاطبة.
أن النرويج بلد ذو اقتصاد مفتوح وبالتالي فإنها تعتمد إلى حد بعيد على التجارة الدولية ويمكن أن تتأثر بشدة من جراء مثل هذا التطور. وبالتالي، سوف تعمل الحكومة جاهدة في جميع المنابر ذات الصلة على مواجهة الحمائية المتزايدة. سوف نواصل المساهمة بنشاط في تكليل مفاوضات منظمة التجارة الدولية بنجاح.
ثالثا: أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى إضعاف الفكرة القائلة أن السوق الحرة معصومة عن الخطأ وزعزعت الإيمان بها إلى حد بعيد.
في كلمته الافتتاحية، قال الرئيس أوباما أن الفلسفة السياسية والاقتصادية التي تؤمن بأن السوق تضبط نفسها قد ولت. كانت هذه العبارات قوية، تلك التي ألقيت من أمام الـ"كابيتول هيل".
هناك حاجة إلى وضع قواعد أفضل وإجراء مزيدا من الرقابة الفعلية على الاقتصاد العالمي الحالي لتجنب الخلل ولدرء خطر الانهيار. علينا العمل كي تختار بلدان العالم، على أساس الصالح الذاتي المستنير، دعم هياكل التعاون السياسية والقواعد والمنظمات المشتركة في جميع الميادين التي يعد حسن الإدارة فيها أمرا منشودا بما في ذلك المناخ والمال والصحة والوقاية من الأمراض والهجرة والميادين الأخرى.
في هذا الصدد، ينبغي علينا منح الأمم المتحدة دورا رئيسيا. لا تزال الأمم المتحدة المنبر الوحيد الذي تمثل فيه جميع بلدان العالم.
يتعين علينا العمل لضمان أن جملة التدابير الاقتصادية وصفقات الإنعاش لن تؤول إلى مجرد إعادة إنشاء تلك الهياكل والقواعد ذاتها التي كانت سارية فيما قبل الأزمة.
يجب على التدابير الجديدة أن تمهد الطريق للتعامل مع متطلبات تغير المناخ عن طريق تحقيق تقدم ملموس في تكنولوجيات المناخ الجديدة والبحوث والتوصل إلى نمط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة وإعطاء حوافز أقوى لنقل التكنولوجيا إلى البلدان التي تشهد نموا سريعا. ينبغي أن يتغير النمو من حيث الطابع والمضمون.
وفقا لآخر التقارير التي وضعتها وكالة الطاقة الدولية (تقرير آفاق الطاقة العالمية لعام 2008)، فقد تزايدت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الصعيد العالمي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا لها فيما سبق. ولذا يجب على مؤتمر تغير المناخ في كوبنهاجن وضع اتفاق دولي عن المناخ تتخذ البلدان الثرية بموجبه الالتزامات الضرورية لتخفيض الانبعاثات بشكل كبير وتتعهد كبرى البلدان النامية في نفس الوقت بتخفيض انبعاثاتها بشكل ملحوظ.
إن المفاوضات مضنية. بيد أن الإشارة التي أعطتها الولايات المتحدة والتي تفيد بنيتها في أن تلعب دورا محوريا رائدا خلال الفترة المتبقية حتى تاريخ انعقاد المؤتمر قد تعطي دفعة جديدة لهذه المفاوضات. لقد أعرب الرئيس أوباما عن نيته في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة ذاتها إلى مستوى عام 1990 بحلول عام 2020. تعطي مثل هذه الإشارات دينامية جديدة. من الضروري أيضا أن تتمكن كل من الولايات المتحدة والصين من التعاون سويا خلال الفترة المتبقية حتى كوبنهاجن.
إن القرار التاريخي الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي قبل أعياد الميلاد (كريسماس) بتنفيذ صفقة تاريخية تتعلق بالمناخ والطاقة إنما يبرهن على مدى خطورة تغير المناخ العالمي. يلقي قرار الاتحاد الأوربي الضوء أيضا على أن الأزمة الاقتصادية لا تعني بالضرورة ضعف وتيرة المجهودات المبذولة لمكافحة تغير المناخ – بل العكس. إننا نرحب بالدور القيادي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.
كما تُبرز الأزمة الاقتصادية – والوضع الحرج الذي وضعت فيه الكثير، أهمية الترتيبات الحكومية المضمونة وتدابير تحقيق الرفاهة الشاملة. يتماشى هذا مع نموذج المجتمع الاسكندينافي. لقد بذلت النرويج مجهودات من أجل تعزيز مفهوم العمل الكريم ووضعه على جدول أعمالها. سوف نعمل سويا مع منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية وكثير من البلدان الأخرى من أجل أن تحظى تلك القضايا الهامة بالأولوية العالية. ينطبق هذا خاصة على إدارة الولايات المتحدة الجديدة التي أعربت عن اهتمامها بهذا العمل.
تتخذ الحكومة تدابير قوية لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
ولكن يتعين علينا ألا نسنى، سيدي الرئيس، بأنه قلما يجد بلد آخر نفسه في نقطة بداية مواتية مثل تلك التي نقف فيها نحن. إن البلدان الأكثر فقرا أكثر تأثرا بالأزمة. هناك صلة ترابط عضوية بين أزمة الغذاء والأزمة الاقتصادية الدولية وتغير المناخ مما يؤدي إلى أوضاع إنسانية واقتصادية وسياسية معقدة. يعاني اليوم أكثر من مليار نسمة من الجوع. وهذا العدد آخذ في الارتفاع.
هذا أمر غير مقبول. إن الفقر يهدد السلم والاستقرار الدوليين. الوقت الآن، بالنسبة، لنا ليس وقت تتراخى فيه العزيمة ونخو القدرة على إظهار التضامن الدولي.
السيد الرئيس،
سوف يستمر التزام النرويج الدولي الرئيسي الواضح في عام 2009 نحو أفغانستان على الصعيد الإنساني والسياسي والعسكري.
سويا مع فلسطين والسودان فإن أفغانستان أكثر الحائزين على المساعدات النرويجية. نساهم سنويا بمبلغ 750 مليون كرونة. وقد قمنا بدعم تمثيلنا الدبلوماسي والتزامانا في هذا البلد في عام 2008 وأصبحت السفارة النرويجية في كابول من كبرى السفارات. يشترك في أفغانستان أكبر عدد من قوات الشرطة النرويجية التي تعمل في الخارج. كما يشترك عدد يصل إلى 600 امرأة ورجل من حاملي الزى الرسمي في عمليات القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان (ISAF). إنه عدد كبير من الأفراد المؤهلين على مستوى رفيع.
لقد كانت المهمة صعبة وخطيرة. لن يكون عام 2009 بمثابة استثناء.
بيد أن عام 2009 سوف يكون اختبارا حاسما لمعرفة ما إذا كنا نسير في الاتجاه السليم. وفقا للخطة، سوف تنظم أفغانستان حملتها الانتخابية الديمقراطية الثانية – للرئاسة ومجالس الأقاليم، في 20 أغسطس/آب من هذا العام. في إطار المعونة طويلة الأمد لأفغانستان، خُصص مبلغ 70 مليون كرونة لهذه الانتخابات بناء على طلب السلطات الأفغانية وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (UNAMA)، وبالتعاون مع بلدان الشمال المجاورة لنا.
على الرغم من أن الوضع لا يزال صعبا، من الهام بمكان ألا ننسى التقدم الذي أُحرز حتى الآن: يعيش حاليا 85% من السكان في مناطق تتوفر فيها الخدمات الصحية. ارتفع الدخل القومي الإجمالي (GNI) للنسمة إلى أكثر من 70% منذ عام 2002، كما ارتفعت الإيرادات الحكومية إلى أكثر من أربعة أضعاف. يصدر الآن 22 مليون كتاب دراسي يوزعون على جميع أنحاء القطر. بناء على أرقام الأمم المتحدة الأخيرة، يستمر إنتاج الأفيون في الانخفاض. وفي هذا العام، يكون في الوسع إضافة أربعة أقاليم إلى قائمة الأقاليم الثمانية عشر التي كانت خالية من الأفيون في العام الماضي - وفي هذا العام أيضا.
لقد أدلت الولايات المتحدة بأنها سوف تعيد النظر في سياستها – عسكريا ومدنيا. ويجري كثير من الحديث حول نقل القوات من العراق إلى أفغانستان. إننا نتوقع من جهة أخرى قيام الدبلوماسية الأمريكية بشن حملة قوية تشمل كل من أفغانستان والبلدان المجاورة لها.
منذ سنوات طويلة، كان يسيطر على الإستراتيجية الرئيسية في أفغانستان مفهوم الحرب العسكرية ضد الإرهاب. وكانت وجهة النظر أنه في الوسع تأمين مستقبل أفغانستان عسكريا.
ومنذ سنوات طالت، قلما ركز المجتمع الدولي على أهمية بناء الدولة وإدخال الإصلاحات السياسية وتحقيق التنمية والتصالح الوطني واتخاذ التدابير التي ترمي إلى إشراك البلدان المجاورة في المجهودات التي تبذل من أجل تحقيق استقرار الدولة.
لقد بدأ وعى جديد في ترسيخ جذوره، وهو أحد الأمور التي تدعمها النرويج. يكمن مفتاح النجاح في إضفاء الطابع الأفغاني (الأفغنة). إن دورنا هو تعزيز قدرة الأفغانيين على تولي مسئوليات الأمن والتنمية بأنفسهم. لا بد وأن تستمر المجهودات المبذولة من أجل دعم الجيش الوطني الأفغاني والشرطة الأفغانية.
لقد أيدت قمة منظمة حلف شمال الأطلسي التي انعقدت في بوخارست في ابريل/نيسان من العام الماضي هذا النهج وكذلك مؤتمر المانحين لأفغانستان بباريس. وفي باريس، كان هناك اتفاق كامل على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أولويات أفغانستان من قبل المانحين وتنسيق المجهودات في إطار بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (UNAMA). ولكن على الرغم من التوصل إلى اتفاق، يجب بذل المزيد بغية تحويل هذا الاتفاق إلى التزام. من الهام على وجه الخصوص أن تحقق البلدان المانحة المواءمة بين مجهوداتها وبين أولويات أفغانستان التي أيدتها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (UNAMA).
أما أفغانستان، من جهتها، فقد تعهدت في باريس بإدخال إصلاحات سياسية واقتصادية وبمكافحة الفساد والمخدرات. على الرغم من أن البلد قد اتخذ التزاما ومن وجود علامات تفيد بإحراز تقدم، إلا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين تحقيقه. سوف نتوخى مزيدا من الوضوح في طلباتنا بأن تقدم السلطات الأفغانية نصيبها في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة ومكافحة إنتاج المخدرات والدفاع عن حقوق الإنسان وبأن تقوم هذه السلطات باتخاذ خطوات نهائية ترمي إلى تحقيق الإدارة السليمة الجيدة.
بغية إحراز التقدم، يتعين على كل من الأفغانيين وعلينا أيضا أن نتحلى بالجرأة لاستكشاف سبل تعاون جديدة. إن التوصل لحل ما من أجل أفغانستان يتطلب إشراك البلدان المجاورة فيه. تعاني باكستان وأفغانستان على السواء من أعمال زعزعة الاستقرار التي تقودها القاعدة والمجموعات المتمردة من على جانبي الحدود. هناك حاجة إلى بذل مجهود منسق لمكافحتهم. لقد أدان المجتمع الدولي الهجمات الإرهابية التي شُنت على "مومباي" في الهند والتي أظهرت مدى خطورة تصاعد الوضع في الإقليم.
يثير تطور الوضع في باكستان قلقا شديدا على الرغم من إجراء الانتخابات وتعيين رئيسا مدنيا. نعم، إن التطورات السياسية التي تجري في هذا البلد سوف تكون بكل تأكيد حاسمة لتحقيق استقرار الإقليم ككل أكثر مما هو عليه الحال بالنسبة لتطور الوضع في أفغانستان.
ولذا، يتعين العمل على إبرام اتفاق عريض يضم الهند وباكستان وأفغانستان وإيران يكون من شأنه منع هذه البلدان من استخدام المنازعات المحلية والإقليمية ضد بعضها البعض. يجب البدء بحوار مع إيران من أجل دفع هذا البلد إلى تحمل المسئولية بصفته بلدا مجاور ومؤثر في الإقليم.
وفي نفس الوقت يتعين علينا البحث عن فرص جديدة لإقامة تعاون اقتصادي في الإقليم يكون قادرا على تعزيز التنمية. إن موارد الإقليم من المياه والطاقة هائلة ورواسبه المعدنية ضخمة.
بغية المساهمة في تحقيق استقرار أفغانستان، يتعين على المجتمع الدولي مساندة المصالحة الوطنية وأن تبرهن أفغانستان على تحليها بهذه الإرادة أيضا. ينبغي أن تحظى حكومة كابول بالشرعية في نظر الأغلبية وأيضا في نظر تلك المجموعات التي تنتمي اليوم إلى فئة غير متجانسة تدعى الطالبان. يجب أن تنبثق مبادرة الحوار عن الأفغان أنفسهم على أساس دستور الدولة وتقاليدها وأولوياتها.
السيد الرئيس،
لقد وضعت الحرب في غزة الشرق الأوسط، من جديد، في مركز انتباه المجتمع الدولي. يجري التركيز الآن على وقف إطلاق النار وعلى خسائر الحرب وتوفير المساعدة للسكان الذين تضرروا على نحو شديد. واليوم نتابع الانتخابات الجارية في إسرائيل.
إن تطلعنا إلى الأمام، ويتعين علينا ذلك، ينبغي التركيز على عواقب الحرب، ليس بالنسبة لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين فحسب، بل وأيضا على الإقليم ككل بدرجة أعلى.
إن الشرق الأوسط بأكمله في حراك سياسية. إنه إقليم تكتسب الحركات الإسلامية المتطرفة فيه مزيدا من الشعبية. ويعد إجراء انتخابات تتوفر فيها الحرية والديمقراطية تحديا لعدد من الأنظمة القائمة اليوم.
ولكن، غالبا ما يكون المسار الديمقراطي نحو السلطة السياسية مغلقا على الرغم ، أو ربما لهذا السبب بعينه، من التيارات الاجتماعية الشديدة – وشعب يطالب بالتنمية وبالحصول على عمل وبإسماع صوته.
يتزايد الاستقطاب، ونتيجة لذلك تكتسب آراء المتشدَّدين مزيدا من الشرعية.
يترتب على النزاع القائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأسلوب إدارة هذا النزاع من قبل الطرفين عواقب وخيمة رئيسية على الإقليم.
هناك واقع يثير الفزع وهو أن الزعماء الذين يختارون طريق الاعتدال والتفاوض والمسار السياسي يخذلون في أغلب الأوقات. إن الزعماء الفلسطينيين الذين يسيرون في طريق المفاوضات يعودون بخفي حنين. يعزز هذا الواقع من قوة الفلسطينيين الذين ينادون بالمواجهة وبالعنف. والآن، وعلى ضوء صور التهديدات المحلية والإقليمية، تزداد المواقف الإسرائيلية صلابة ويتقهقر هؤلاء الذين ينادون من بينهم بالتفاوض وبحلول الوسط.
على ضوء هذه الآفاق، ينبغي النظر إلى الحرب في غزة. إنها ترتبط باستمرار الاحتلال. كما أنها ترتبط بعدم توفر حالة الأمن التي تتعرض لها إسرائيل من جراء الإرهاب والهجمات الصاروخية وترتبط أيضا بالتدخل الفاعل من قبل بلدان تستخدم المجموعات المحلية بغرض ترسيخ مواقفها. إنها مرتبطة بانقسام الفلسطينيين على أنفسهم.
والآن وقد انتهت هذه الحرب، هناك عديد من الدلائل على أن هؤلاء الذين اختاروا العنف والحلول العسكرية كوسائل سياسية قد خرجوا منها أقوى مما كانوا عليه فيما سبق.
كان في الوسع، سيدي الرئيس، تفادي نشوب هذه الحرب. إن النرويج سويا مع كثيرين آخرين، قد حذرت إسرائيل من عواقب إحكام القبضة الخانقة على كافة السكان بشكل جماعي عن طريق فرض الحصار على غزة. لقد أدانت النرويج بانتظام هجمات حماس العشوائية التي كانت تطلق الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين. لقد وجه المبعوث النرويجي انتباه حماس بكل وضوح إلى مخاطر اشتعال حرب مدمرة إن استمرت هذه الهجمات.
لقد أكدت الحكومة على حق إسرائيل في الدفاع عن سكانها ضد الهجمات الصاروخية التي تطلقها الميليشيات الفلسطينية. وفي نفس الوقت، قمنا بإدانة الهجمات الشاملة وغير التناسبية التي شنتها إسرائيل على المناطق السكانية شديدة الكثافة في غزة.
لا يبرر ظلم ارتكاب ظلما آخر.
لقد وقعت، في هذه الحرب، انتهاكات للقانون الدولي مرة أخرى. ربما تثير الصواريخ التي أطلقها مناصرو حماس على المدنيين قضية المسئولية الجنائية الفردية وفقا للقانون الدولي. ويتعارض جزء من إدارة إسرائيل للحرب مع التزاماتها المتمخضة عن القانون الدولي والتي تنص على حماية السكان المدنيين أثناء المنازعات المسلحة. ينص القانون الإنساني الدولي على ضرورة حماية السكان المدنيين أثناء المنازعات المسلحة بغض النظر عن أسباب المنازعات.
يجب إجراء تحقيق في إدعاءات ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي من جهة مستقلة، وإن تيسّر الأمر، رفعه أمام العدالة.
تؤيد النرويج أمين عام الأمم المتحدة الذي نادى بإجراء تحقيق في الطريقة التي شُنت بها الحرب. تعد هذه الخطوة بمثابة خطوة أولى طبيعية.
كما طلبت النرويج من مجلس الأمن للأمم المتحدة تكريس أحد جلساته لإجراء نقاش حول موقف القانون الإنساني الدولي. عقد مجلس الأمن اجتماعات حول هذه القضية في 29 يناير/كانون الثاني. كانت هذه الخطوة إيجابية.
يتوقف وضع القانون الإنساني الدولي من جهة على المنزلة التي يتحلى بها والانتباه الذي يحظى به.
السيد الرئيس،
انتهت حرب غزة بطرفين متحاربين يعلنان الانتصار. بيد أن الوضع لا يزال شبيها بما كان عليه قبل بدء الحرب من حيث خطورته. الفارق هو عدد القتلى والجرحى وخسائر مادية جسيمة وانقسام أصبح أعمق مما كان عليه سابقا، ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب بل أيضا بين بلدان الإقليم ككل.
إننا نولي أولوية لعمليات المساعدة الإنسانية. منذ عام 2006، زادت النرويج دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى- الأونروا (UNRWA) بأكثر من 50% ليصل إلى 150 مليون كرونة. تعد الأونروا شريان الحياة لسكان غزة اللاجئين، بل وأصبحت أكثر من ذلك بعد الحرب. تتقلد النرويج حاليا منصب رئاسة اللجنة الاستشارية التابعة للأونروا، مما ينيط بنا مسئولية خاصة نحو تعبئة الدعم المالي الضروري للمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. على ضوء الوضع الحالي، سوف نرفع من مستوى دعمنا ونناشد البلدان الأخرى إقتداء قدوتنا.
بلغ دعم النرويج للأراضي الفلسطينية ولعملية السلام في الشرق الأوسط، إجمالا، ما قيمته 800 مليون كرونة في عام 2008.
تتولى النرويج رئاسة منبر المانحين للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC) التي يشترك فيها كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل. في الشهر الماضي، أكد مجلس الأمن للأمم المتحدة من جديد على الدور الرائد الذي تلعبه لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC) عندما طلب من البلدان الأعضاء توفير الدعم الإنساني والاقتصادي لغزة. من الأساسي تنسيق مجهودات المانحين وضمان تماشيها مع احتياجات وقدرات المستفيدين منها.
نظرا لرئاستنا للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، نتعاون مع مصر في تنظيم مؤتمر المانحين في القاهرة المزمع عقده في بداية الشهر القادم. نزولا عند رغبة مصر، وافقنا على رئاسة الاجتماع بالمشاركة.
سوف نشدد على ضرورة عدم النظر إلى مبادرات مؤتمر المانحين الجديد بمعزل عن الاقتصاد الفلسطيني والدعم المقدم إلى السلطة الفلسطينية الوطنية. كما هو الحال بالنسبة لأي مساعدة مانحين، سوف تُبذل كافة الجهود لتحقيق تماشي المجهودات المبذولة مع خطط السلطة الفلسطينية.
الربيع القادم، ربما نفكر في عقد اجتماع للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC) كي نقوم بوضع الشروط الضرورية الإطارية لتعزيز تنمية فعلية للأراضي الفلسطينية.
نتوقع من إسرائيل أن تفتح الحدود أمام المعونات الضرورية والحركة التجارية. يعد من الحاسم أن تبقي السلطة الفلسطينية على قدرتها التنسيقية وأن تعمل المساعدات على تعزيز التنمية في جميع أجزاء الأراضي الفلسطينية.
هذا بدوره يؤكّد على أهمية مسألة الوحدة الفلسطينية. إن السلطة الفلسطينية هي أساس الدولة الفلسطينية المقبلة. ولكن الشعب الفلسطيني منقسم على نفسه. وما لم تنجح المساعي في توحيد الشعب الفلسطيني، فلن يتوفر للسلطة الفلسطينية القوة والشرعية الضروريتين لبدء العملية السياسية، أي السير في الطريق الوحيد الذي يمضي قدما نحو تحقيق السلام وإعادة البناء وتكوين كيان الدولة الفلسطينية.
وبالتالي، وُضعت المصالحة الفلسطينية مرة أخرى على جدول أعمال الإقليم من قبل الفلسطينيين ذاتهم. إن ما يجري مناقشته هو تشكيل حكومة مؤقتة واسعة قدر الإمكان تكون قادرة على تمهيد الطريق لإجراء انتخابات فلسطينية جديدة. تقود مصر هذه المجهودات وتحظى بدعم النرويج.
سوف تكون مثل هذه الحكومة في حاجة إلى قاعدة تتوفر فيها جميع المعايير التي تمكنها من إقامة علاقات دولية ومن استئناف مفاوضات الوضع النهائي مع إسرائيل.
إن عملية المصالحة والتي أصبحت مكثفة الآن هشة. ويشوب العلاقات ارتياب عميق. تُقيم النرويج اتصالات مع جميع الأطراف بما في ذلك حماس. رسالتنا واضحة: نحن نشجب استخدام الإرهاب والعنف. سوف يتطلب تمثيل القضية الفلسطينية أكثر من الحصول على دعم أغلبية الفلسطينيين. كما يتطلب اكتساب الشرعية الدولية أيضا احترام جميع الاتفاقات السابقة المبرمة مع الفلسطينيين.
كل هذا يقودنا إلى جوهر الموضوع، سيدي الرئيس، وأعني الاحتلال وتبادل التهديدات الأمنية والتوترات الشديدة في الإقليم والتي تجوب جميع أنحاء العالم العربي بدرجة متزايدة.
يجب طلب وتوقع استئناف مفاوضات الحل القائم على أساس وجود دولتين. ويتعين أيضا النظر إلى المنازعات الجارية في الإقليم ووسائل التوصل إلى حلها من منظور شامل.
ينبغي مكافحة والتطرف والإرهاب والحيلولة دونهما ولكن بدون اللجوء إلى أساليب من شأنها أن تقوض وتضعف القوى المعتدلة في الإقليم. ليس في الوسع إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلا عن طريق انتهاج نهج يتسم بسعة الأفق ويكون ملزما للأطراف المشاركة فيه ويعترف بمشروعية مصالحهم واهتماماتهم.
لقد مكّن إطار عمل واسع الأفق من هذا النوع الإسرائيليين والفلسطينيين من إبرام أول اتفاق سلام تاريخي بينهما. كانت اتفاقات أوسلو بمثابة أولى البراعم في شجيرة مؤتمر مدريد. لقد وجهنا نداء لاستئناف مثل هذه العملية الإقليمية بعد حرب لبنان في عام 2006. إننا نؤمن بأنه لا يزال من الضروري تعزيز مثل هذا النهج الإقليمي.
تتربص المخاطر بكثير من الأمور. من المثير للقلق العميق أن الوقت اللازم للتوصل إلى الحل القائم على أساس وجود دولتين يفوت بسرعة. إن نظام الإغلاق الإسرائيلي ومواصلة بناء المستعمرات على الأراضي المحتلة يقوض إيمان الفلسطينيين بإمكانية التوصل إلى حل تفاوضي.
ويزيد انقسام الحركة الوطنية الفلسطينية إلى معسكرين لا يقبلان المصالحة من ضيق آفاق التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. إن استمرار الإرهاب الذي يستهدف المدنيين الإسرائيليين وأعمال الحرب الوحشية التي يتعرض لها بشكل رئيسي السكان المدنيين الفلسطينيين قد فتح جروحا يستغرق تضميدها أجيالا قادمة.
إن المأساة هي أن كل هذه الأمور تجري في وقت تشير فيه استفتاءات الآراء من كلا الجانبين وبشكل متكرر على الدعم العام للمفاوضات وللعناصر الرئيسية اللازمة للتوصل إلى حل سلمي.
بيد أن هذا السبب بعينه يدفع إلى الشعور بالأمل في التوصل إلى طريق لإقامة السلام.
السيد الرئيس،
لقد اتخذ النزاع في سري لانكا منعطفا مأساويا نحو الأسوأ. وقع آلاف من المدنيين ضحايا لهذا النزاع خلال الأسابيع القليلة الماضية. يتعين الآن بذل كافة الجهود لإيقاف إراقة الدماء الذي وقع ضحية له الشعب التاميلي على وجه الخصوص. لقد ساعد التاميليون في النرويج في توجيه انتباهنا إلى هذه المأساة.
منذ أن طلبت حكومة سري لانكا ونمور تحرير تاميل عيلام (LTTE ) تسهيل التوصل إلى حل سلمي للنزاع، بيّننا للطرفين أن التفاوض هو باب الطريق إلى الأمام. لقد كان وقف إطلاق النار في عام 2002 واعدا، وبدعم من بلدان الشمال الأخرى وضعنا آلية إشراف فريدة وهى بعثة الرصد لسري لانكا (SLMM). أنقذت هذه الآلية كثيرا من الأرواح وبعثت الأمل في التوصل إلى حل سلمي تفاوضي واسع النطاق.
لم ينتهز الطرفان هذه الفرصة. ولم يُحترم وقف إطلاق النار على الأمد الطويل، وفشل الطرفان في إظهار إرادة كافية لمواصلة العمل. فشل وقف إطلاق النار وطُلب من بعثة الرصد لسري لانكا (SLMM) الانسحاب منذ عام مضى.
منذ هذا الوقت، حلت أصوات المدافع محل الحوار. يُوجد نمور تحرير تاميل عيلام (LTTE ) الآن تحت ضغط عسكري قوي وتكدس حوالي 250.000 مدنيا سويا على مساحة صغيرة ويتعرضون لخطر داهم. لقد أدنا القتال الذي تسبب في آلام مدنية رهيبة. حثت النرويج بالإضافة إلى الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي الطرفين على بدء المفاوضات بغية إنهاء الأعمال العدائية ويتوقع المجتمع الدولي أن يكون وقف إطلاق النار من بين أهداف هذه المفاوضات.
سوف يكون من الحاسم خلال الفترة القادمة ضمان حقوق السكان التاميل المدنيين. هنا تعمل النرويج على أن يستمر المجتمع الدولي في لعب الدور الرائد في هذا الصدد، وسوف تبقى النرويج تحت تصرف الطرفين.
السيد الرئيس،
قدمت النرويج طلبا للانضمام إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة خلال الفترة 2009-2012. إن المجهودات المبذولة من أجل تعزيز حقوق الإنسان العالمية تحظى بأولوية عالية في السياسة الخارجية للنرويج.
إن إنشاء مجلس حقوق الإنسان لم يقضي على الفوارق السياسية الكبيرة التي اعترت طريق العمل من أجل حقوق الإنسان على الصعيد الدولي – تلك الفوارق التي كانت قائمة قبل إنشاء المجلس. إن الواقع هو أن تشكيل المجلس الحالي يعكس صورة عالم اليوم بدرجة أعلى مما كان عليه تشكيل اللجنة السابقة. إن هؤلاء الذين يشاطرونا الرأي ربما يجدون أنفسهم أقلية.
لا يمكن اتخاذ هذا الواقع بمثابة حجة لعدم الالتزام نحو العمل. إن مجلس حقوق الإنسان هو، بل وسوف يستمر في كونه أهم هيئة حكومية دولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. هناك حاجة إلى صوتنا. ينبغي أن يكون نهجنا هو العمل بنشاط في المنظمات القائمة.
في هذه المجهودات المبذولة، كما هو الحال بالنسبة لكثير من ميادين اليوم، سوف نعمل على إقامة تحالفات عبر الأقاليم – علاوة على شركائنا التقليديين – والتعاون على أساس من الذهن المفتوح والاحترام المتبادل. إن أصبحنا عضوا في المجلس، سوف نواصل العمل على مد الجسور إي مواصلة نفس الدور الذي كنا نلعبه بصفتنا مراقب.
ولكن في نفس الآونة، سوف نعلن بوضوح عن آرائنا الأساسية. سنستمر في العمل بنشاط ضد عقوبة الإعدام والتعذيب ومن اجل صالح حقوق المجموعات الضعيفة.
إن الميادين التي تحظى بالأولوية النرويجية الأخرى هي حماية الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والسكان النازحين في الداخل والتركيز على مسئولية الشركات التي تعمل لصالح حقوق الإنسان وحقوق المرأة والأطفال.
إننا نعرف أن حرية التعبير تخضع لضغوط متزايدة في كثير من البلدان. لقد شاهدنا في الأسابيع الأخيرة هذا في غزة وسرى لانكا. كما أننا نرى نفس الأمر يجري في مناطق منازعات في جميع أنحاء العالم ولكنها معروفة بدرجة أقل: الصحافيون الذين يخاطرون بحياتهم لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. سوف نستمر في إيلاء الأولوية لحماية حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام.
ينطبق هذا أيضا على الفترة المتبقية حتى انعقاد مؤتمر استعراض دوربان، والمعروف أيضا باسم دروبان 2، وموضوعه مناهضة العنصرية. سوف نعمل على التصدي للمحاولات الجارية من أجل استخدام المؤتمر لصياغة اقتراحات من شأنها الحد من حرية التعبير.
عندما أنشئ مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، اختارت الولايات المتحدة عدم المشاركة فيه. أنه لمن دواعي السرور أن الإدارة الجديدة قد أعطت إشارة بأن الولايات المتحدة سوف تلعب دورا نشطا في عمل المجلس وذلك بتقديم طلب للانضمام إلى عضويته.
السيد الرئيس،
من الهام أن ننظر نظرة شاملة إلى الوسائل المستخدمة في سياستنا الخارجية والإنمائية. إن الصلات القائمة بين الأمن والسلام والصحة وحقوق الإنسان والقضاء على الفقر والوصول إلى الموارد الطبيعية الحيوية نراها بوضوح عندما يتعلق الأمر بالتحديات التي يواجهه المجتمع الدولي في أفريقيا.
تقاسي أفريقيا بشكل خاص وبدرجة شديدة من الفقر المدقع ومن الحروب والمنازعات. من جهة أخرى، يتعين علينا تفادي الوقوع في فخ الإفراط في التعميم فيما يتعلق بالبؤس الذي تعاني منه القارة. هناك عدد من البلدان التي يتوفر فيها دلائل عن تحقيق تقدم كبير على طريقي الديمقراطية والتنمية. من الهام أن تؤيد سياستنا الخاصة بأفريقيا مثل هذا التقدم ولاسيما عن طريق تقديم المساعدات وتحسين قدرة البلدان الأفريقية ذاتها على التعامل مع الأزمات ومعالجة المنازعات وحلها.
كانت زيمبابوي متجهة نحو الانهيار الكامل منذ فترة طويلة. لقد وجه رئيس الوزراء السيد ستولتنبرج بالأصالة عن النرويج وبشكل متكرر نداء للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC) والاتحاد الأفريقي كي يلعبا دورا أكثر نشاطا في المجهودات المبذولة للتوصل إلى حل للموقف. إننا نرحب بالاتفاق المبرم لإقامة حكومة وحدة في زيمبابوي. ولكن هناك حاجة إلى إدخال تغييرات جذرية في كثير من سياسات الدولة قبل توقع تطبيع علاقاتها مع مجتمع المانحين الدولي.
سوف تستمر النرويج في بذل المجهودات في زيمبابوي بالتعاون الوثيق مع بلدان الشمال الأخرى. إننا نوفر دعما كبيرا من المساعدات الإنسانية، وفي 2008 بلغت مساهمتنا 67.7 مليون كرونة. كما تدعم النرويج أيضا العاملين في المجتمع المدني في البلد وفي الإقليم.
في السودان، فمن المشجع رؤية استمرار احترام اتفاق السلام المبرم بين الشمال والجنوب، على الرغم من هشاشته. تواصل النرويج العمل النشط في هذا البلد مع التركيز بشكل رئيسي على مساعدة الأطراف التي تنفذ الأجزاء المختلفة من اتفاق السلام. ومع هذا، فإن الوضع في السودان خطير وفي حالة انهيار اتفاق السلام سوف يترتب عليه زعزعة الإقليم بأكمله.
لا تزال الحرب والآلام مستمرة في دارفور. لقد بدأت النرويج بمحاولات للتوصل إلى حل سياسي في المنابر المختلفة. يقوم التزامنا على أساس المنظور الوطني، مع إقامة صلة واضحة بين الأهداف الأساسية والمعونة الإنمائية. إننا نركز على التنمية في الجنوب وإعادة البناء في المناطق التي مزقتها الحرب في الشمال. إن مبادرة النفط من أجل التنمية تعد هامة أيضا حيث أن السودان ككل يعتمد بشكل كامل حاليا على توفر قطاع نفط فعال فيها.
في برنامج الحكومة السياسي المعروف ببيان Soria Moria، وضعت النبرة على أهمية دعم مشاركة النرويج في العمليات التي تقودها الأمم المتحدة في أفريقيا. إن مشاركتنا قوية من حيث قوات الشرطة العاملة في السودان وليبيريا. نظرا إلى عدم حصول المساهمة العسكرية النرويجية- السويدية في قوات الأمم المتحدة العاملة في دارفور على إذن دخول من الرئاسة السودانية، تنظر الحكومة في مساهمات عسكرية أخرى ممكنة.
كان لاتخاذ القرار بمد تشاد بمستشفى ميداني أصداء إيجابية، ويجري الآن اتخاذ الإجراءات لإرسال المستشفى. سوف يكتسب المستشفى قيمة عالية بالنسبة لعمليات الأمم المتحدة حيث أنها ستتولى في 15 مارس/آذار القادم أداء مهام عملية الاتحاد الأوروبي الجارية حاليا في تشاد.
كما تفحص النرويج أيضا المساهمة في مجهودات الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يقاسى آلاف من المدنيين من عواقب الحرب. لقد رفعنا من مستوى معوناتنا الإنسانية لهذا البلد. وتمنح النرويج أولوية للتدابير التي تحول دون وقوع العنف الجنسي وحماية المرأة تماشيا مع الأهداف التي وضعها القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة. كما نوفر أيضا الدعم المالي للممثل الخاص للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
تجري الحكومة اتصالا مع الأمم المتحدة حول إمكانية تقديم المساهمات المقبلة لبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUC) المعنية بحفظ السلم. على أثر الزيارة التي قامت بها السيدة وزيرة الدفاع في الإقليم الشهر الماضي، فقد أشارت إلى أن النرويج تستطيع توفير عددا من الضباط لبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUC) على الأمد القصير، ونحن بصدد إجراء الحوار مع الأمم المتحدة حول هذا الأمر. نتخذ الآن تدابير الاستعداد أيضا لتوفير الدعم لإصلاح قطاع الدفاع المعني بالأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسوف تفحص الحكومة إمكانية إرسال مساهمة في شكل قوة نرويجية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا الخريف.
إن الصومال نموذج لما قد يحدث في حالة انهيار مؤسسات الدولة كاملة. إن قرصنة البحار إنما هي أحد أعراض انهيار الدولة: غيبة القانون والحرب والفوضى والآلام الإنسانية المتناهية. هناك أكثر من 22.000 نسمة من أصل صومالي قد طلبوا اللجوء إلى النرويج والذين ينقلون هذه الحقائق إلينا.
لقد دعمت النرويج بنشاط المجهودات السياسية الرامية إلى إنهاء القرصنة وتحقيق السلام والاستقرار في الصومال. ينطبق هذا على المجهودات التي تُبذل في مجلس الأمن وفي المحافل الدولية الأخرى وعلى المستوى الإقليمي في القرن الأفريقي. نحن نتعاون عن كثب مع الممثل الخاص للأمم المتحدة بالصومال فيما يطلق عليه اسم عملية جيبوتي. أنه لمن المشجع أن الصومال قد انتخبت مؤخرا رئيسا جديدا ينوي إقامة حكومة وحدة وطنية ووعد باتخاذ تدابير لمكافحة القرصنة.
تمتلك النرويج خمسة في المائة تقريبا من السفن التي تمر من قناة السويس. تبحر هذه السفن برايات نرويجية وأجنبية. سوف نشترك في مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالقرصنة على ساحل الصومال، وسوف ننظر في المساهمة في المجهودات البحرية المبذولة لمكافحة القرصنة.
السيد الرئيس،
تماشيا مع بيانات السياسة الخارجية السابقة، أود تكريس الوقت المتبقي للقضايا التي تتعلق أساسا بمنطقة الشمال العليا – أي أولوية الحكومة الإستراتيجية الأكثر أهمية. وبالتالي، سوف أقدم عرضا لبعض اتجاهات السياسة الخارجية الهامة بالنسبة لنا في هذه المنطقة.
فيما يتعلق بالمجهوادت الواسعة المبذولة في منطقة الشمال العليا، أوجه الانتباه إلى إستراتيجية منطقة الشمال العليا التي جاءت في خطة من 22 بندا والتي بدأنا بها في 1 ديسمبر/كانون الأول 2006. تُطبق الإستراتيجية وفقا لجدول زمني وسوف تقدم الحكومة ملخصا لهذا العمل في الشهر القادم.
إن البعد الجديد الحقيقي لصورة السياسة الخارجية في الشمال خلال العامين أو الثلاثة أعوام المنصرمة قد تبلور على ضوء التطورات في منطقة القطب الشمالي أو – ما يمكن القول عنه – بالاهتمام الدولي المتجدد بهذه المنطقة.
مع تحول تغير المناخ إلى واقع ملموس، يلتفت انتباه العالم نحو التطورات الجارية في القطبين – الشمالي والجنوبي على السواء. في الشمال، يجعل ذوبان الجليد في المحيط المتجمد الشمالي من السهل الوصول إلى موارد وطرق نقل جديدة في بيئة شديدة الهشاشة.
سوف تترتب عواقب خطيرة على تغير المناخ لا رجعة فيها بالنسبة للبيئة، بما في ذلك النظم الإيكولوجية في المحيط المتجمد الشمالي. لا يمكن مواجهة هذه التحديات إلا من خلال التعاون الدولي المكثف. سوف تعمل الحكومة على وضع المعرفة الخاصة بالتغيرات المناخية السريعة التي تطرأ على المحيط المتجمد الشمالي على جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم في كوبنهاجن.
نظرا لكون النرويج دولة ساحلية تطل على منطقة القطب الشمالي، فهي تعلق أهمية كبرى على بلورة أكبر قدر ممكن من توافق الآراء حول الأساس القانوني للتطورات الجارية في منطقة القطب الشمالي. مع استثناء المفاوضات الجارية مع روسيا حول حدود الكتلة القارية بيننا والتي يحرز فيها تقدم جيد، توصلت النرويج إلى اتفاق مع البلدان الساحلية المجاورة حول جميع قضايا الحدود التي كانت لا تزال معلقة خلال السنوات القليلة الماضية. لقد توصلنا أيضا إلى اتفاق حول حصص جميع الأرصدة السمكية المشتركة ومخططات تنظيمهما. إن توضيح هذه القضايا من شأنه تحقيق الاستقرار.
على أثر المبادرة التي اتخذتها النرويج وافقت البلدان الساحلية الخمسة المطلة على منطقة القطب الشمالي – الولايات المتحدة وكندا وروسيا والدانمرك والنرويج – على مناقشة الأساس القانوني للمحيط المتجمد الشمالي. التقى خبراء في القانون من هذه البلدان بأوسلو في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2007 لإجراء مناقشات تلاها اجتماع انعقد على المستوى الوزاري في "إلوليسات" بغرينلند في مايو/ أيار 2008.
قصارى القول أن هذا الاجتماع التاريخي قد خلص إلى: أن قانون البحار ينطبق على منطقة القطب الشمالي.
لدينا أساسا قانونيا واسع النطاق يمكن الارتكاز عليه لتطوير النظم والقواعد الحالية ووضع النظم والقواعد الجديدة التي أصبحت ضرورية.
يكتسي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في غرينلند أهمية من حيث القانون الدولي. يبرز هذا من واقع أن اللجنة الأوروبية قد وضعت اقتراحها الخاص بسياسة الاتحاد الأوروبي في منطقة القطب الشمالي على أساس نهج شبيه. وعلاوة على ذلك، فإن إستراتيجية الولايات المتحدة الخاصة بمنطقة القطب الشمالي، والذي بدأ تنفيذها قبل مغادرة الرئيس بوش منصبه توا، تعكس الاعتراف بهذا الواقع. أُعيد التأكيد على مبادئ هذه الإستراتيجية من جديد في رد مفصل قدمته وزيرة الخارجية كلينتون خلال انعقاد جلسة التأكيد على تعيينها أمام مجلس الشيوخ في الشهر الماضي.
إن هذا التوضيح المسهب يعطي الضوء الأخضر لمواصلة أعمال التحديث الماسة وإدخال مزيدا من التطوير على النظم والقواعد التي تحكم النشاطات التي تجري في منطقة القطب الشمالي. لو لم يتوفر هذا التوضيح لكان قد أدى إلى وجود جوانب عدم يقين رئيسية ولكان قد أكد من جديد على إعطاء انطباعا بأن نوعا من السباق بدون ضوابط آخذ في البزوغ في منطقة القطب الشمالي.
أنه من الهام أيضا أن تقوم منظمة الأمم المتحدة للملاحة الدولية باستكمال تنقيح المبادئ التوجيهية الخاصة بالسفن التي تعمل في مياه منطقة القطب الشمالي المغطاة بالجليد وأن تكون ملزمة. يكتسي إقامة التعاون الوثيق في ميدان البحث والإنقاذ أهمية قصوى.
لقد وقعت النرويج وفنلندا وروسيا والسويد مؤخرا على اتفاق تعاون جديد في ميدان البحث والإنقاذ في منطقة بحر "بارنتز"، وبموجبه توفر هذه البلدان مساعدات عبر الحدود لبعضها البعض عند وقوع حالات طوارئ. يأتي هذا الاتفاق بالإضافة إلى الاتفاقات السابقة المبرمة بين البلدان الشمالية وروسيا.
كما أننا سوف نتخذ المبادرة بإجراء مشاورات وفقا لاتفاق الأمم المتحدة الخاص بالأرصدة السمكية الذي يعد اتفاقا إضافيا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. إن سمح تغير المناخ بالاستفادة بالموارد في المستقبل، سوف نعمل على إقامة نظام إدارة مسئول للموارد الحية في منطقة القطب الشمالي. كما تعمل النرويج أيضا على تنفيذ خطة إدارة متكاملة لهذه المناطق البحرية في جميع البلدان الساحلية المطلة على منطقة القطب الشمالي ومن خلالها.
سوف نعمل كي تتولى البلدان الخمسة الساحلية مسئولية خاصة في حماية بيئة المحيط المتجمد الشمالي. إن اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي وستوكهولم واسبو وبازل واتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال المحيط الأطلسي (OSPAR)، فضلا عن الاتفاقات البيئية المختلفة الأخرى، تعد جميعها أدوات هامة للحد من الضغوط والآثار الشامة على البيئة وتكفل إجراء إدارة سليمة ممكنة للمنطقة. من الهام أن تقوم روسيا على وجه الخصوص والبلدان الأخرى المعنية بالتصديق على هذه الاتفاقيات وإدخالها حيز التنفيذ الفعلي وفي أسرع وقت ممكن.
السيد الرئيس،
تنيط التطورات الجارية في منطقة القطب الشمالي بمجلس القطب الشمالي دورا أكثر أهمية. تتكون عضوية المجلس من البلدان الساحلية المطلة على القطب الشمالي بالإضافة إلى السويد وفنلندا وأيسلندا. وفضلا عن ذلك، يرغب عدد أكبر من البلدان الأخرى بالانضمام بصفة مراقب. هذا هو الحال بالنسبة للجنة الأوروبية. تنظر النرويج نظرة إيجابية إلى طلبات الانضمام هذه. من شأن هذا تقوية مركز مجلس منطقة القطب الشمالي كمنبر سياسي رئيسي لمناقشة قضايا منطقة القطب الشمالي.
سوف تتقلد النرويج منصب رئاسة المجلس حتى تاريخ انعقاد الاجتماع الوزاري في ترومسو في 28-29 أبريل/نيسان الذي يعتبر حدثا هاما في منطقة القطب الشمالي. ستتولى الدنمرك منصب الرئاسة بعد النرويج ثم تتلوها السويد وهكذا سوف تتقلد الدول الاسكندينافية الرئاسة لفترة إجمالية قدرها 6 سنوات. فيما يتعلق باجتماع ترومسو، فسوف نعقد ندوة دولية عن ذوبان الجليد بمشاركة الفائز بجائزة نوبل السيد "الجور". إننا نركز على منطقة القطب الشمالي – ولكن أيضا على المناطق الأخرى في العالم التي يذوب فيها الجليد والجليديات.
هدفنا هو أن يرسل مجلس منطقة القطب الشمالي رسالة واضحة إلى مؤتمر تغير المناخ في كوبنهاجن عن عواقب ذوبان الصفائح الجليدية.
لقد رأينا هذه الصورة العامة فيما سبق، سيدي الرئيس، بيد أن تفاصيل الصورة تزداد وضوحا: إن المنطقة المتجمدة مناخيا وسياسيا قد بدأت في الذوبان وبأكثر من شكل.
إن هذه المناطق متاخمة لنا. هنا توجد مصالحنا الوطنية الرئيسية. هنا ينبغي تركيز الانتباه. هنا يجب بناء المعرفة. هنا يتعين البحث عن شراكة وعن إقامة تعاون وثيق مع جيراننا ومع حلفائنا ومع العاملين الآخرين في الإقليم.
سوف تلعب أوساط المعرفة التابعة لنا دورا رائدا في مناطق الشمال ومنطقة القطب الشمالي سواء أكان ذلك في البر النرويجي الرئيسي أم في منطقة سفالبارد. يتطلب هذا تركيز طويل الأمد على البحوث والتنمية، وهكذا، من بين جملة أمور أخرى، ننظر إلى مشروع البنى الأساسية الأوروبي الجديد في منطقة سفالبارد – وهو مشروع يتم تحت قيادة النرويج ويساهم في دعم الدور الذي تلعبه المناطق الأرخبيلية واتخاذه بمثابة أساس لإجراء البحوث النرويجية والدولية.
سوف تمنحنا هذه المعرفة وزنا ونفوذا أكبر في المناقشات التي تجري في المحافل الدولية حول سلسلة كاملة من قضايا المنطقة الشمالية العليا.
توجد النرويج في مرحلة متقدمة حيث أنها قد وضعت بالفعل سياسة إستراتيجية متكاملة للمنطقة الشمالية العليا، وسوف نستمر في المقدمة.
يمكن أن تتحول منطقة الشمال العليا والسياسة البحرية والبيئة ومنطقة القطب الشمالية وتصير قضايا هامة في التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل. لقد بدأ برلمان أوروبا ومجلس أوروبا واللجنة الأوروبية في وضع سياسة الإتحاد الأوروبي بالنسبة لمنطقة القطب الشمالي. إننا نتابع هذه العملية عن كثب. تتماشى الصورة العامة لاقتراحات اللجنة الأوروبية مع أولوياتنا إلى حد كبير.
إننا ننوي التعاون مع الاتحاد الأوروبي في الشمال. كما نرحب بتوسيع مشاركة الولايات المتحدة. يعد من الإيجابي أن وزيرة الخارجية كلينتون وأصوات تتمتع بنفوذ في مجلس شيوخ الولايات المتحدة قد أعلنت تركيزها من جديد علي قيام الولايات المتحدة بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
السيد الرئيس،
تمثل العلاقات القائمة بين النرويج وروسيا أحد المحاور الرئيسية في سياسة منطقة الشمال العليا.
ينبغي أن نسلم بالوقائع التالية: أن روسيا أمة رائدة في منطقة القطب الشمالي وتتمتع بتاريخ عريق وبأطول شريط ساحلي على المحيط المتجمد الشمالي ولديها مصالح رئيسية في صون موارد ضخمة وتتميز بمستوى عال من الخبرة في الإقليم.
وبشكل عام، نرى أن روسيا تتصرف بطريقة بناءة في المناطق المتاخمة لنا وفي منطقة القطب الشمالي. إن علاقاتنا الثنائية تتحسن بشكل مستمر. نتبين هذا في اجتماعاتنا ومناقشتنا التي تجري على مختلف المستويات وفي إطار قطاعات المجتمع المختلفة. إننا نخطط لعقد مزيد من الاجتماعات الثنائية الهامة في الربيع القادم بما في ذلك قيام رئيس الوزراء بزيارة لموسكو.
سوف تقوم علاقات النرويج مع روسيا على أساس علاقتنا الثنائية بها كجيران وعلى أساس عضوية النرويج في منظمة حلف شمال الأطلسي والصلات القوية التي تربط بين النرويج وبين شركائها في الاتحاد الأوروبي.
إننا نقدم إلى منظمة حلف شمال الأطلسي تجاربنا الناجحة في التعاون عبر الحدود والنتائج الايجابية التي تمخضت عن تعاوننا في ميدان مصائد الأسماك في منطقة بحر "البارنز" كما نقدم إمكانيات التعاون المتوفرة في تطوير موارد الطاقة على النطاق الإقليمي المبدع والعملي وفي إطار التعاون في البارنز وبشكل متزايد في مجلس منطقة القطب الشمالي. حلفاؤنا الآخرون لديهم تجارب تاريخية أخرى. تتمثل قوة منظمة حلف شمال الأطلسي في قدرته على وضع سياسة مشتركة تقوم على أساس قاسم مشترك.
تمثل منظمة حلف شمال الأطلسي حجر الزاوية في سياسة الأمن النرويجية منذ عام 1949، وسوف تحتفل منظمة حلف شمال الأطلسي بذكرى مرور 60 عاما منذ إنشائها. لقد برهنت منظمة حلف شمال الأطلسي على قدرتها الفريدة في التكيف مع التحديات الجديدة. يعد من الهام كفالة استمرار تحديث منظمة حلف شمال الأطلسي على النطاقين السياسي والعسكري في الاحتفال بهذه الذكرى في اجتماع القمة الذي سينعقد في ستراسبورج/كيهل في 3- 4 أبريل/نيسان.
من المحتمل التوصل، في هذا الاجتماع، إلى اتفاق حول بدء العمل على مفهوم استراتيجي جديد لمنظمة حلف شمال الأطلسي. أثارت تطورات سياسة الأمن الحاجة إلى إجراء استعراض شامل لمهام منظمة حلف شمال الأطلسي ورؤيتها الإستراتيجية لإضافة مزيد من القوة تحقق ملائمة منظمة حلف شمال الأطلسي في النظام العالمي المقبل. سوف تحيط الحكومة البرلمان Stortinget علما بالتقدم المحرز في هذا الميدان.
السيد الرئيس،
خلال الأشهر الأخيرة، شاهدنا دلائل في السياسة الخارجية الروسية تنم عن مزيد من الطموح والرغبة في التأكيد الذاتي مما قد يجعل التعاون أكثر صعوبة، بما في ذلك مع النرويج. نلاحظ نهجا أكثر تشددا في ميدان السيادة وعودة إلى النماذج القديمة في العمليات العسكرية.
ربما تعكس نشاطات روسيا العسكرية المتزايدة على طوال الساحل النرويجي رغبة في إبراز القوة. ليس هناك سبب قوي يدفع إلى تفسير هذه الرسالة على أساس أنها موجهة بشكل رئيسي إلى النرويج. وفي نفس الوقت، ليس في مقدورنا غض البصر عن واقع أن منطقة الشمال العليا لا تزال تكتسي أهمية إستراتيجية عسكرية بصفتها قاعدة عسكرية للأسطول الروسي النووي وكمنطقة لإجراء المناورات العسكرية.
لقد أثار النزاع المسلح الذي نشب مع جورجيا منذ ستة أشهر مضت جوانب عدم يقين حول اتجاه روسيا في المستقبل وأضر بسمعتها. كما زاد نزاع الغاز الذي وقع هذا الشتاء مع أوكرانيا من عدم اليقين هذا.
يعد الصمود وإقامة الاتصال والحوار بمثابة الطرق الوحيدة المستدامة لرفع هذه التحديات وأية تحديات أخرى في علاقتنا مع روسيا. لا يعد عزل هذه الأمة الضخمة المعتزة بنفسها في صالح أحد البتة. يتعين إقامة مزيدا من العلاقات مع روسيا ليس على أساس التوترات القديمة ولكن على أساس الترابط في سلسلة عريضة من الميادين.
إن واقع الجوار بيننا وبين روسيا في الشمال يؤكد على الأهمية التي تكتسيها، بالنسبة للنرويج، إقامة تحالف قوي مع شركائنا في أوروبا والأطلنطي.
يشير هذا إلى أهمية المبادرة التي اتخذناها مع منظمة حلف شمال الأطلسي والتي حازت على دعم واسع بين حلفائنا والتي ترمي إلى زيادة التركيز على أراضي الحلف ذاته وعلى المناطق المجاورة لها – ليس للإدلاء بأنه يجب على منظمة حلف شمال الأطلسي "العودة إلى أوطانه" بل لإظهار أن منظمة حلف شمال الأطلسي لم يتخلى عن منطقته الجوهرية.
في مناسبتين في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 ويناير/كانون الثاني من هذا العام، قدّمتُ عرضا عاما في مجلس منظمة حلف شمال الأطلسي ببروكسل عن التطورات الجارية في منطقة الشمال العليا. وكان هذا الإقليم أيضا موضوع ندوة منظمة حلف شمال الأطلسي التي انعقدت في "ريكيافيك" منذ أسبوعين مضت والتي كانت المشاركة فيها على مستوى جيد بما في ذلك من قبل أعضاء برلمانات.
بمعنى آخر، هناك اهتمام كبير بقضايا منطقة القطب الشمالي ومنطقة الشمال العليا وينطلق هذا في ظل حقبة جديدة، سيدي الرئيس: إن التركيز الرئيسي ليس على البعد العسكري، ولكن في إطار عمل نظامي مستقر وتعاون مكثف بما في ذلك مع روسيا.
إننا نشعر بسرور شديد إزاء أن الاتحاد الأوروبي قد استأنف مناقشة اتفاق الشراكة مع روسيا، وأن منظمة حلف شمال الأطلسي قد وافقت في ديسمبر/كانون الأول على نهج متزن وعلى مراحل لإعادة فتح قنوات الاتصال السياسي في إطار عمل مجلس منظمة حلف شمال الأطلسي - روسيا. لقد كان هذا القرار حكيما وتؤيد النرويج هذا القرار. إن فتح منظمة حلف شمال الأطلسي لقنوات الاتصال السياسي والحوار مع روسيا يخدم مصالحنا – حتى وإن كانت العلاقات مشدودة وصعبة.
ترحب النرويج بالإشارات التي تدل على تزايد فتح خطوط التواصل بين روسيا والولايات المتحدة منذ تولي الرئيس الجديد مهامه. هناك دلائل على أن قضايا نزع السلاح سوف تحظى بانتباه مجدد. يُعد هذا أمرا مشجعا وضروريا. كما نرى مزيدا من توخي خطط الولايات المتحدة لمنظومة الدفاع الأوروبية الصاروخية نهجا عمليا حيث توقفت أعمال الدفع والتعجيل بها. إن أمام روسيا وأوروبا والولايات المتحدة جدول أعمال مشحون ويتعين على هذه البلدان العمل على تقريب المسافة بينها بدون العودة إلى ردود فعل الحرب الباردة.
إن روسيا معرضة للخطر أمام الأزمة الاقتصادية. عواقب الأزمة السياسية والاقتصادية غير واضحة المعالم بعد. يشير تشخيص الدولة ذاتها إلى انخفاض الدخل الفردي بنسبة تتراوح بين 10- 15% خلال هذا العام. هذه أرقام جسيمة ولاسيما بالنسبة لجميع فئات السكان الروس الذين خرجوا من مستوى الفقر في السنوات الأخيرة.
في مواجهة الأزمة، أعلنت روسيا رفع التعريفات الجمركية التي تفرضها على بعض السلع بغرض حماية صناعتها. تثير علامات الحمائية هذه القلق ومن شأنها أن تؤثر في الصادرات النرويجية. نود أن تصبح روسيا جزءا من منظمة التجارة العالمية ونعمل حاليا على إبرام اتفاق تجارة حرة بين بلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) وروسيا.
من شأن الاستقرار السياسي في روسيا إن يتأثر من جراء الأزمة الاقتصادية. في الوقت الحالي، هناك مجال أكثر ضيقا للاحتجاجات السياسية وللنقاش في وسائل الإعلام الروسية.
لقد شعرنا بفزع إزاء عمليات قتل الصحافيين والمحامين. أن وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في روسيا ولاسيما بالنسبة لحرية التعبير لا يزال أمرا مثيرا للقلق.
تعلق النرويج أهمية على مواصلة تقديم المساعدة إلى المنظمات غير الحكومية والصحافيين والعاملين الآخرين في روسيا عن طريق إقامة الحوار السياسي والمشاريع التعاونية ودعم مجهودات المجلس الأوروبي من بين جملة وسائل أخرى.
إن دعم التعاون الثقافي مع روسيا يعد جزءا رئيسيا آخر لتركيز الحكومة على منطقة الشمال العليا وفي الشهر الماضي وقع وزيرا الثقافة من الجانبين على خطة عمل لثلاث سنوات ترمي إلى تكثيف المجهودات المشتركة بغية تعزيز التعاون الثقافي عبر الحدود في الشمال.
السيد الرئيس،
بالأمس قدم "تورفالد ستولتنبرج" تقريره عن طريق التعاون بين بلدان الشمال في السياسة الخارجية والأمنية في المستقبل. يشمل التقرير 13 اقتراحا لإقامة تعاون أكثر وثاقة. ترحب حكومات بلدان الشمال بمناقشة هذه الاقتراحات على كل من المستوى السياسي وبين جميع المهتمين بهذا الميدان. سوف يفحص وزراء الخارجية كيفية إعطاء مزيدا من المتابعة لهذه التوصيات عندما نجتمع من جديد في مايو/أيار القادم.
إن الطابع الرئيسي المميز لهذه الاقتراحات هو أنها حديثة. إنها تحترم واقع أن مختلف بلدان الشمال تقيم روابط مختلفة مع منظمة حلف شمال الأطلسي و/أو الاتحاد الأوروبي وبالتالي تختلف التزاماتها وضماناتها الأمنية وفقا لهذه الروابط. لن تتغير هذه الأخيرة.
وبخلاف هذا، هناك مجال جديد ينفتح أمام تعاون بلدان الشمال نتيجة للتطورات الجارية في المناطق المجاورة. لقد انتهت الحرب الباردة. إن تغير المناخ يغير الإقليم ويفتح مناطق بحرية جديدة ويزيد الانتباه نحو الموارد والنقل البحري والأمن في عرض البحار فضلا عن ظهور تهديدات جديدة في ميدان الهجرة والجريمة وتدهور البيئة. هناك فرص جديدة تتاح نظرا إلى أن بلدان صغيرة تتحمل نصيبها من العبء وتبحث عن حلول مشتركة من خلال التعاون، على سبيل المثال في ميدان الدفاع حيث تسود تكنولوجيا حديثة ومرتفعة التكلفة.
لقد وضع رؤساء الدفاع السويدي والفنلندي والنرويجي النبرة في اقتراحهم حول كيفية تعاون هذه البلدان الثلاثة في قضايا الدفاع. ترحب النرويج بتقرير ستولتنبرج. يتلاءم جوهر التقرير مع تعريفنا لمنطقة الشمال العليا على أساس اعتبارها أكثر الأولويات الإستراتيجية أهمية.
السيد الرئيس،
دعني في الختام الإدلاء بما يلي: لقد قمنا خلال السنوات الأخيرة بزيادة التركيز على المصالح النرويجية لدى صياغتنا للسياسة الخارجية. يُسهّل التركيز الواضح من قدرة التمييز بين الهام وبين ما هو أقل أهمية كما يُسهّل من وضع الأولويات.
إن مصالح النرويج المحورية ثابتة. إنها ترتبط بدورنا كدولة ساحلية وبثراء مواردنا وبموقعنا في منطقة الشمال العليا وترتبط أيضا عن كثب بقدرتنا ومسئولياتنا نحو إظهار التضامن الدولي.
ترتبط مصالح النرويج بشكل وثيق بالتطورات الجارية في الشمال وفي المناطق المجاورة لنا، وتصان من خلال التضامن عبر الأطلنطي وتكاملنا الكبير مع الاتحاد الأوروبي ومع شركائنا من بلدان الشمال والبلدان الأوروبية.
إن اتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية وتعاوننا الواسع مع الاتحاد الأوروبي يعدا بمثابة روابط هامة للنرويج في مواجهة قوى العولمة. إن أحد أولويات السياسة الخارجية النرويجية هي صون هذه الروابط في وقت يتم فيه تغيير الاتحاد الأوروبي وتوسيعه في آن واحد. سوف أقدم مزيدا من المعلومات حول هذا الأمر في بياني القادم الخاص بأوروبا أمام البرلمان Stortinget في نهاية هذه الدورة.
تنطوي العولمة على طابع خاص ملفت للانتباه وأعني توسيع مصالح النرويج. ينبغي أن نتطلع إلى الأمام نحو نقاط اتصال جديدة والتي سوف تؤثر في المصالح النرويجية وتنطوي على تحديات جديدة ومسئوليات جديدة وفرص جديدة.
إن هدف مشروع Refleks هو تعزيز النقاش في جميع أنحاء الدولة حول العولمة والمصالح النرويجية. كان هذا بل ولا يزال التزاما حقيقيا ولا يزال النقاش دائرا بحيوية ولاسيما فيما بين الشباب.
خلال هذا الأسبوع، سوف تقدم الحكومة ورقة بيضاء (مشروع وثيقة) حول سياسة التنمية. وفي الشهر القادم، سنقدم ورقة بيضاء تشتمل على أولويات السياسة الخارجية، وهى الأولى منذ عام 1989. يسجل هذا بلوغ مشروع Refleks ذروته.
ستوفر هاتان الورقتان للبرلمان فرصة جيدة لإجراء استعراض عريض لمصالح النرويج والتزامها في العمل في سياستنا الخارجية والإنمائية.
تتطلع الحكومة إلى الاستماع إلى المناقشة التي سوف تجري حول السبل الجديدة المتاحة أمام سياستنا الخارجية والأمنية على أساس أفضل التقاليد النرويجية.